قانون مربوط به کار غیرقانونی بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران

عنوان	قانون مربوط به کار غیرقانونی بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علی عبدالسید معیوف الجبوری
استاد راهنما	سعید محجوب
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

قانون مربوط به کار غیرقانونی بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عبدالسید معیوف الجبوری، با راهنمایی سعید محجوب در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

یکی از اهداف اصلی این تحقیق تعیین قانون قابل اعمال در کارهای غیرقانونی با پرداختن به مفاهیم کلی در حقوق عراق است که در این پروژه از مفاد ماده دو قانون ضمانت نامه غفلت شده است که در صورت عدم حمایت متوفی برای وراث غرامت می دهد. در ماده ۲۰۹ حق مطالبه غرامت برای افرادی وجود دارد که تحت حمایت مجروح بوده و به دلیل قتل یا فوت از حق نفقه محروم شده اند اعم از اینکه وارث بوده یا نبوده اند. جواز در این ماده با تکلیف ماده نهم قانون ضمانت نامه مطابقت دارد که دادگاه را در این مورد مکلف به اخذ ضمانت نامه های لازم از محکوم له می کند، شاید این امر اطمینان بخش تر از عدالت باشد تا ماده قانون، زیرا محکوم علیه ممکن است در زمان صدور حکم از وضع مالی خوبی برخوردار باشد، بنابراین حکم صادر می شود. با درآمد حقوق برای افراد آسیب دیده، آن ها بابت هزینه ای که نان آورشان خرج کرده است، جبران می شود، اما نیازی به ربط دادن آن به ضمانت نمی بیند. اگر وضعیت از ثروت به ورشکستگی تبدیل شود، حقوق افراد آسیب دیده از بین خواهد رفت. اهمیت این تحقیق در این است که اولا نگاهی به ارکان مسیولیت فعل زیانبار دارد که مسیولیت مرتکب را نشان می دهد و ثانیا به مفاد قانون تطبیقی قوانین مختلف کشورهای عربی و غربی. که نشان دهنده قوانین لازم الاجرا و همچنین بررسی موافقت نامه های بین المللی از طریق تجزیه و تحلیل متون آنهاست که در تعیین قانون لازم الاجرا نقش دارد. ما در مطالعه خود روش مقایسه و تحلیل را اتخاذ کردیم، همانطور که روش مقایسه را با مقایسه عراق و ایران بدون قید قانون تطبیقی خاصی در پیش گرفتیم و روش تحلیلی را در قراردادهای بین المللی اتخاذ کردیم. این مطالعه به ماهیت قانونی که باید در مورد کارهای غیرقانونی اعمال شود و تاکنون می رسد، کتابی در مورد این عنوان و پیامدهای آن نوشته نشده است. روابط رنگ آمیزی شده با عنصر خارجی، مطابق با تحول تاریخی قانون قابل اجرا از طریق (نظریه های باستانی و مدرن)، مبتنی بر اصل صلاحیت حقوق منطقه ای (یعنی قانون) است. محل وقوع عمل مضر است. ) و قاعده کلی در این باره است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا:بیان المساله

ثانیا:اهمیه البحث

ثالثا:اسیله البحث

رابعا:الفرضیات

خامسا: اهداف البحث

سادسا:منهجیه البحث

سابعا:التنظیر او الإبداع فی البحث

ثامنا:دراسات السابقه

تاسعا:هیکلیه البحث

الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول:المفاهیم

المطلب الاول:العمل غیر المشروع

المطلب الثانی: مفهوم غیر المشروع

الفرع الاول:مفهوم غیر المشروع لغه

الفرع الثانی:مفهوم غیر المشروع اصطلاحا

المطلب الثالث:الفعل الضار والمسوولیه التقصیریه

المبحث الثانی: الکلیات

المطلب الاول:تحدید القانون الواجب التطبیق علی الوقایع القانونیه

الفرع الاول:مبررات الاخذ بالقاعده العامه

الفرع الثانی:الصعوبات المعترضه تطبیق القاعده العامه

الفرع الثالث: الاستثناء الوارد علی تطبیق القاعده العامه

المطلب الثانی:تحدید نطاق القانون المختص

اولا:الفعل الضار

ثانیا:الفعل النافع

المطلب الثالث:التطور التاریخی للقانون الواجب التطبیق علی الفعل الضار

اولا–مفهوم مبدا اختصاص القانون الاقلیمی:

۲– تبریرات اسناد الفعل الضار للقانون الاقلیمی:

۳– عیوب مبدا اختصاص الاقلیمی بشان الفعل الضار:

الفصل الثانی:العمل غیر المشروع فی تنازع القوانین المبحث الاول:ارکان المسوولیه الناتجه عن العمل غیر المشروع

المطلب الاول:الخطا التقصیری

الفرع الاول:الرکن المادی(الاخلال والتعدی)

الفرع الثانی:الرکن المعنوی(الادراک او التمییز)

ا– الخطا الایجابی و الخطا السلبی:

ب– الخطا واجب الاثبات و الخطا المفترض:

ج– خطا العمد و خطا الاهمال:

المطلب الثانی:الضرر

اولا– انواع الضرر:

الف– الضرر المادی:

ب– الضرر المعنوی (الادبی)

ثانیا– شروط الضرر الموجب للتعویض:

الف–یجب ان یکون الضرر مباشرا:

ب– یجب ان یکون الضرر محققا:

ج– یجب ان یکون الضرر شخصیا:

د – صلاحیه الضرر الادبی للتعویض:

ه– – صلاحیه وفاه المضرور للتعویض:

ثالثا–الصله السببیه بین الخطا والضرر:

المطلب الثالث:العلاقه السببیه بین الخطا والضرر

المبحث الثانی:القانون الواجب التطبیق علی الفعل الضار

المطلب الثانی:موقف القانون المقارن من القانون الواجب التطبیق علی الفعل الضار

اولا–موقف القانون المدنی العراقی:

ثانیا–موقف القانون المدنی الایرانی:

المطلب الثالث:موقف الاتفاقیات الدولیه من القانون الواجب التطبیق علی العمل غیر المشروع

الفصل الثالث: المسوولیه التقصیریه علی العمل غیر المشروع فی القانون المطلب الاول: کیفیه صیاغه احکام المسوولیه التقصیریه

الفرع الاول: فی الفقه الإسلامی

الفرع الثانی: فی القانون العراق والایران

المطلب الثانی:ارکان المسوولیه التقصیریه

المطلب الثالث: انواع الخطا

اولا–انواع الخطا بحسب عنصره المادی:

ثانیا– انواع الخطا بحسب عنصره المعنوی:

ثالثا– مسوولیه الطبیب المهنیه:

الف – حاله الضروره:

ب – حاله الدفاع الشرعی:

ج– تنفیذ الموظف العام اوامر الروساء او اوامر القانون:

د– رضاء المضرور بالضرر او قبول المخاطر:

و– إجازه القانون واستعمال الحق:

ن– التعسف فی استعمال الحق:

رابعا– الاحکام الخاصه بالمسوولیه عن فعل الغیر والاشیاء:

۱– المسوولیه عن فعل الغیر:

ا – مسوولیه متولی الرقابه:

شروط مسوولیه متولی الرقابه:

الاساس القانونی لمسوولیه متولی الرقابه وکیفیه دفعها:

موقف الفقه الإسلامی من مسوولیه متولی الرقابه:

ب – مسوولیه المتبوع عن اخطاء تابعه:

الاساس القانونی لمسوولیه المتبوع:

ج–شروط مسوولیه المتبوع:

وقوع الخطا من التابع حال تادیه وظیفته او بسببها:

۲– المسوولیه عن الاشیاء:

ا – شروط المسوولیه عن الاشیاء:

ماهیه الاشیاء موضوع هذه المسوولیه:

صله السببیه بین فعل الشیء والضرر:

ب – احکام المسوولیه عن الاشیاء:

(۱) – اطراف المسوولیه عن الاشیاء:

المستفید من المسوولیه عن فعل الاشیاء:

ج – الاساس القانونی للمسوولیه عن الاشیاء وطرایق دفعها:

خامسا– اثر المسوولیه التقصیریه:

۱– احکام دعوی المسوولیه التقصیریه:

(۱) – مسوولیه الشخص الاعتباری:

(۲) – تضامن المسوولین تقصیریا:

۳– سبب دعوی المسوولیه التقصریه:

۴– محل دعوی المسوولیه التقصیریه (التعویض العینی والتعویض النقدی):

– اتفاقات المسوولیه التقصیریه والتامین منها:

ا – اتفاقات المسوولیه التقصیریه:

ب – التامین من المسوولیه:

ا – تنازع المسوولیه المدنیه والمسوولیه الجزاییه:

ب – تنازع المسوولیه التقصیریه والمسوولیه العقدیه:

الخاتمه

اولا:النتایج

ثانیا:التوصیات

قایمه المصادر

کلیدواژه ها

• اقدام غیرقانونی
• قانون قابل اجرا