قراردادهای استاندارد و اداره آن ها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

عنوان	قراردادهای استاندارد و اداره آن ها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مرضیه داوری لنگرودی
استاد راهنما	علیرضا فصیحی زاده
استاد مشاور	محمد مهدی الشریف
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه اصفهان

قراردادهای استاندارد و اداره آن ها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا عنوان رساله ای است که توسط مرضیه داوری لنگرودی، با راهنمایی علیرضا فصیحی زاده و با مشاوره محمد مهدی الشریف در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان دفاع گردید.

چکیده

با ظهور بنگاه های اقتصادی عظیم و تحولات گسترده اقتصادی، روش های انعقاد قرارداد نیز دستخوش تغییر شد. جهان تولید و تجارت، میل به کاهش هزینه ها و زمان یافت. استانداردسازی قراردادها بیش از هر روشی این میل را ارضاء می نمود. قراردادهای استاندارد که حاوی جزییات کامل یک قرارداد از جمله تعهدات طرفین و شروط و طرق اجرا و ضمانت های آن می باشد، از پیش تهیه و به عنوان متنی جامع و فارغ از فضای مذاکره، در موقعیت های مشابه مکررا به کار می رود. ابتکار عمل در تنظیم این قراردادها اغلب در دستان طرف معاملی برتر است و همین امر، موجب مشاهده قراردادهای استانداردی می شود که با توجه به منافع شخصی و به طور یکجانبه تنظیم و به طرف مقابل که در جایگاه ضعیف تری است، صرفا جهت امضا تحمیل شده است. سوءاستفاده از اصل آزادی اراده و تقابل آشکار آزادی قراردادی با عدالت قراردادی، ضرورت دخالت و اداره قراردادها را که محدودیتی جدید بر اصل آزادی است، بیش از پیش گوشزد می نمود. در قرن بیستم، دادگاه های کشورهای اروپایی در امر اداره قرارداد پیشگام شدند و با ابزارهای سنتی نظام خویش، به نحو آشکار و نهان با مفاد غیرمنصفانه قراردادهای استاندارد مقابله کردند. اما ابزارهای ایشان توان اداره و کنترل را نداشت، تا جایی که اداره قراردادهای استاندارد از طریق وضع مقررات آغاز و از سطح قراردادهای وام و بیمه و کار و ... فراتر رفت و به قراردادهای مصرف نیز معطوف گشت. در سال ۱۹۹۳ اتحادیه اروپا طی دستورالعمل مقابله با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف، با تفسیری موسع، اداره تقنینی قراردادهای استاندارد را بر تمام اعضا اتحادیه الزامی نمود. ایران به دنبال این جریان، در سال ۱۳۸۸ قانون حمایت از مصرف کننده را بی آن که مقرره ای در برخورد با شروط غیرمنصفانه قراردادها از جمله قرارداد استاندارد ارایه کند، تصویب نمود. این در حالی است که اداره قراردادهای استاندارد با موازین فقهی مغایرت نداشته و در این برهه از نظام حقوقی ایران، دخالت قضایی پیش از اداره تقنینی قراردادهای استاندارد با استفاده از قواعد عمومی قراردادها همچون استناد به مخالفت با نظم عمومی و یا اصل لاضرر، ضروری می نماید.

ساختار و فهرست رساله

عنوان صفحه فصل اول کلیاتی از یک قرارداد استاندارد و چالش های آن

۱–۱– فصل نخست: مفهوم قرارداد استاندارد و تمییز از موارد مشابه

۱–۱–۱– مبحث نخست: مفهوم قرارداد استاندارد

۱–۱–۲– مبحث دوم: تمییز از مفاهیم مشابه

۱–۱–۲–۱– گفتار نخست: مقایسه با شرایط عمومی

۱–۱–۲–۲– گفتار دوم: مقایسه با شروط استاندارد

۱–۱–۲–۳– گفتار سوم: مقایسه با قرارداد الحاقی

۱–۱–۲–۴– گفتار چهارم: قراردادهای کادر یا چارچوب

۱–۲– فصل دوم: تاریخچه، انواع و اهداف قراردادهای استاندارد

۱–۲–۱– مبحث نخست: تاریخچه قراردادهای استاندارد

۱–۱–۲–۱–۱– گفتار نخست: در حقوق قراردادها

۱–۲–۱–۲– گفتار دوم: در نظام های حقوقی کشور های اروپایی

۱–۲–۱–۳– گفتار سوم: در اسناد بین المللی حقوق اروپایی

۱–۲–۲– مبحث دوم: انواع قراردادهای استاندارد

۱–۲–۲–۱– گفتار نخست: قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان

۱–۲–۲–۲– گفتار دوم: قراردادهای تهیه شده توسط انجمن های صنفی تجاری

۱–۲–۲–۳– گفتار سوم: قراردادهای تهیه شده توسط سازمان های فراملیتی

۱–۲–۳– مبحث سوم: اهم اهداف قراردادهای استاندارد

۱–۲–۳–۱– گفتار نخست: ایجاد قوانین و مقررات

۱–۲–۳–۲– گفتار دوم: اصلاح رویه قضایی

۱–۲–۳–۳– گفتار سوم: حمایت از رویه عادلانه

۱–۳– فصل سوم : مزایا و معایب قراردادهای استاندارد

۱–۳–۱– مبحث نخست: مزایای استفاده از قرارداد استاندارد

۱–۳–۱–۱– گفتار نخست: تسریع معاملات

۱–۳–۱–۲– گفتار دوم: کاهش اختلافات احتمالی

۱–۳–۱–۳– گفتار سوم: ارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان

۱–۳–۱–۴– گفتار چهارم: ایجاد رویه واحد قضایی

۱–۳–۱–۵– گفتار پنجم: تقویت احساس مسیولیت متعاملین

۱–۳–۲– مبحث دوم: معایب قراردادهای استاندارد

۱–۳–۲–۱– گفتار نخست: سوء استفاده های تولیدکنندگان

۱–۳–۲–۲– گفتار دوم: بیاطلاعی مصرف کننده از مفاد قرارداد

۱–۳–۲–۳–گفتار سوم: تعارض قوانین

۱–۴– فصل چهارم: تعارض در قراردادهای استاندارد و راه های رفع آن

۱–۴–۱– مبحث نخست: مفهوم تعارض در فرم های قراردادهای استاندارد

۱–۴–۲– مبحث دوم: راه حل های رفع تعارض از مفاد قراردادهای استاندارد

۱–۴–۲–۱– گفتار نخست: قاعده اولین اقدام

۱–۴–۲–۲– گفتار دوم: قاعده اخرین اقدام یا تیر خلاص

۱–۴–۲–۳– گفتار سوم: قاعده تساقط

۱–۴–۲–۴– گفتار چهارم: قاعده بهترین اقدام(راه حلی نوین)

۱–۴–۳– مبحث سوم: موضع نظام های حقوقی در قواعد حل تعارض مفاد قرارداد استاندارد

۱–۴–۳–۱– گفتار نخست: حقوق آلمان

۱–۴–۳–۲– گفتار دوم: حقوق فرانسه

۱–۴–۳–۳– گفتار سوم: حقوق انگلیس

۱–۴–۳–۴– گفتار چهارم: حقوق ایران

۱–۴–۴– مبحث چهارم: نبرد فرم ها از منظر اسناد بین المللی حقوق اروپا

۱–۴–۴–۱– گفتار نخست: اصول قراردادهای تجاری بین المللی

۱–۴–۴–۲– گفتار دوم: اصول حقوق قراردادهای اروپا

۱–۴–۴–۳– گفتار سوم: پیشنویس چهارچوب مشترک مرجع برای حقوق خصوصی اروپا

فصل دوم بررسی تطبیقی اداره قراردادهای استاندارد، مبانی و روش های آن

۲–۱– فصل نخست: اداره قرارداد استاندارد به مثابه محدودیتی نوین بر اصل آزادی

۲–۱–۱– مبحث نخست: تقابل آزادی و عدالت قراردادی

۲–۱–۱–۱– گفتار نخست: اصل آزادی قراردادی

۲–۱–۱–۲– گفتار دوم: عدالت قراردادی

۲–۱–۱–۳– گفتار سوم: برخورد آزادی قراردادی و عدالت قراردادی

۲–۱–۱–۴– گفتار چهارم: تامل در دلایل اعمال محدودیت نوین بر اصل آزادی

۲–۱–۱–۵– گفتار پنجم: انتقاد بر اعمال محدودیت

۲–۱–۲– مبحث دوم: اداره قرارداد استاندارد

۲–۱–۲–۱– گفتار نخست: موارد اداره قراردادهای استاندارد

۲–۲– فصل دوم: مبانی حقوقی اداره قراردادهای استاندارد

۲–۲–۱– مبحث نخست: نظریه منع سوء استفاده از حق

۲–۲–۲– مبحث دوم: رعایت نظم عمومی

۲–۲–۳– مبحث سوم: نظریه رعایت حسن نیت

۲–۳– فصل سوم: روش های اداره قراردادهای استاندارد

۲–۳–۱– مبحث نخست: اداره قضایی

۲–۳–۲– مبحث دوم: اداره تقنینی

۲–۳–۲–۱– گفتار نخست: اعلان فهرست های سیاه و خاکستری

۲–۳–۲–۲– گفتار دوم: ارایه معیار کلی غیرمنصفانه بودن

۲–۳–۳–مبحث سوم : کنترل اداری

فصل سوم مطالعه تطبیقی نحوه اجرای اداره قراردادهای استاندارد

۳–۱– فصل نخست: شیوه اجرایی اداره قضایی

۳–۱–۱– مبحث نخست :اداره پنهان

۳–۱–۱–۱– گفتار نخست :اداره ناعادلانه بودن قرارداد استاندارد از طریق اصل رضایت و قواعد مربوط به تشکیل قرارداد

۳–۱–۱–۲– گفتار دوم :اداره ناعادلانه بودن شروط قرارداد استاندارد

۳–۱–۱–۲–۱– بند نخست :قاعده درج

۳–۱–۱–۲–۲– بند دوم :اصل حسن نیت

۳–۱–۲– مبحث دوم : حقوق فرانسه

۳–۱–۲–۱– گفتار اول :فقدان کنترل عمومی آشکار

۳–۱–۲–۲– گفتار دوم :اداره در موارد خاص

۳–۱–۳– مبحث سوم:مقایسه و تطبیق

۳–۲– فصل دوم: اداره تقنینی مفاد ناعادلانه قراردادهای استاندارد درکشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان

۳–۲–۱– مبحث نخست: سابقه کنترل تقنینی شروط غیرمنصفانه و دستورالعمل۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا

۳–۲–۱–۱– گفتار نخست: اداره تقنینی قبل ازدستورالعمل

۳–۲–۱–۲– گفتار دوم: دستور العمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا

۳–۲–۱–۳– گفتار سوم:: بررسی تطبیقی نحوه اعمال دستورالعمل

فصل چهارم بررسی نظام حقوقی ایران در خصوص اداره مفاد ناعادلانه قراردادهای استاندارد

۴–۱– فصل نخست: رابطه ادله فقهی با امکان اداره مفاد ناعادلانه قراردادهای استاندارد

۴–۱–۱– مبحث اول: آزادی قراردادها در فقه اسلامی

۴–۱–۱–۱– گفتار نخست: آیه تجارت عن تراض

۴–۱–۱–۲– گفتار دوم: آیه اوفوا بالعقود

۴–۱–۱–۳– گفتارسوم: روایت المومنون(المسلمون) عند شروطهم

۴–۱–۱–۴– گفتار چهارم: روایت الناس مسلطون علی اموالهم

۴–۱–۲– مبحث دوم : عدم منافات اداره قراردادهای استاندارد با موازین فقهی

۴–۱–۲–۱– گفتاراول: نقش و اهمیت عدالت در دین اسلام و حقوق قراردادهای اسلامی

۴–۱–۲–۲– گفتار دوم : سابقه محدود نمودن آزادی قراردادی به نفع عدالت قراردادی در فقه

۴–۱–۳– مبحث سوم: لزوم درنظر داشتن تحولات در عرصه قراردادها

۴–۲– فصل دوم: وضعیت کنونی

۴–۲–۱– مبحث نخست: پیشینه اداره تقنینی قراردادها در ایران

۴–۲–۲– مبحث دوم: اداره خاص موارد ناعادلانه

۴–۲–۲–۱– گفتار نخست: قانون دریایی

۴–۲–۲–۲– گفتار دوم: ماده

قانون تجارت الکترونیک

۴–۲–۲–۳– گفتار سوم: قانون تسهیل رقابت و منع انحصار

۴–۲–۲–۴–۰ گفتار چهارم: قانون حمایت از مصرف کننده

۴–۲–۳– مبحث سوم: ضرورت اداره در حقوق ایران

۴–۲–۳–۱– گفتار نخست: فقدان ادراه قضایی موارد ناعادلانه

۴–۲–۳–۲– گفتار دوم : وجود اقتصاد دولتی و بازارهای انحصاری ۳۸۹ ۴–۲–۳–۳– گفتار سوم :سایر دلایل

۴–۳– فصل سوم: مبانی حقوقی ایران در خصوص اداره مفاد قراردادهای استاندارد

۴–۳–۱– مبحث نخست: اصل رضایت

۴–۳–۱–۱– گفتار نخست: اشتباه

۴–۳–۱–۲– گفتار دوم : سوء استفاده از اضطرار

۴–۳–۲– مبحث دوم: نظم عمومی

۴–۳–۲–۱– گفتار اول : بررسی فقهی نظم عمومی

۴–۳–۲–۲– گفتار دوم : نقش نظم عمومی در حقوق موضوعه

۴–۳–۳– مبحث سوم: حسن نیت

۴–۳–۴– مبحث چهارم: منع سوء استفاده از حق یا لاضرر

۴–۳–۴–۱– گفتار اول : سوء استفاده از حق

۴–۳–۴–۲– گفتار دوم: قاعده لاضرر

نتیجه

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• آزادی اراده
• اداره تقنینی
• اداره قضایی
• تفسیر
• شروط غیرمنصفانه
• قرارداد استاندارد