قرارداد اجاره منجر به تملیک؛ مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و الجزایر
 | |
| عنوان | قرارداد اجاره منجر به تملیک؛ مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی داخل راضی |
| استاد راهنما | علیرضا حسینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
قرارداد اجاره منجر به تملیک؛ مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط علی داخل راضی، با راهنمایی علیرضا حسینی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
قرارداد اجاره به مالکیت طبق فقه اسلامی به عنوان قرارداد اجاره تعریف شده است که به موجب آن مستاجر موظف به خرید چیزی است که مورد اجاره قرار گرفته است، اعم از املاک و مستغلات، ماشین، تجهیزات سنگین یا چیزهای دیگر، در آن زمانی که در طول مدت اجاره یا بعد از آن توافق شده است، و با قیمتی که قبل یا بعد باید توافق شود. مطابق فقه اسلامی و مطابق آنچه معاصران ذکر کردند: قراردادهای اجاره به مالکیت به اشکال و تصاویر مختلفی در آمده است که مهمترین آنها به شرح زیر است: مطابق فقه اسلامی و مطابق آنچه معاصران ذکر کردند: قراردادهای اجاره به مالکیت به اشکال و تصاویر مختلفی در آمده است که مهمترین آنها به شرح زیر است: ۱– اینکه اجاره بها بین دو طرف حاصل شود ، قرارداد بعدا با وعده عین مستاجر دنبال می شود و این در ازای مبلغی نمادین یا واقعی است که توسط طرف دوم "مستاجر" پرداخت می شود، در پایان دوره پس از پرداخت اقساط کامل که توافق شده است می باشد. ۲– این قرارداد شامل اجاره و بیع است، خواه برای مبلغی نمادین یا واقعی کافی باشد. به طوری که شکل قرارداد اجاره به مالکیت خود مانند قرارداد بیع است، با شرط پرداخت کل اقساط اجاره در مدت معین. ۳– اینکه موجر و مستاجر قرارداد اجاره املاک را منعقد کنند، سپس این را پس از پایان مهلت تعیین شده و پرداخت اقساط به ضمانت اهدا در قرارداد جداگانه ضمیمه کنند. ما سعی کرده ایم نظر خود را در مورد بسیاری از نظرات و متون بیان کنیم، و مقایسه ای بین قانون عراق و الجزایر انجام داده ایم و همچنین برخی از متون مربوط به قانون فوق را تجزیه و تحلیل کرده ایم. دوره را آشکارا بیان کرده، و اراده آنها را یک بار دیگر هنگامی که به طور ضمنی بیان شد، توضیح داد و در پایان ایستاد تا جایگزین اراده پیمانکاران هنگام سکوت شود، تا اختلافات احتمالی مربوط به دوره قرارداد را حل کند، که به درستی یک عنصر اساسی در قرارداد اجاره محسوب می شود. این پایان نامه، به روش توصیفی و تحلیلی، از طریق مطالعه تطبیقی قوانین عراق و الجزایر، اصول نظری اعتبار قرارداد اجاره املاک را تحلیل می کند. و ما در مورد دامنه تمدید قانونی مدت اجاره در قانون مدنی عراق و الجزایر بحث خواهیم کرد. سپس این پایان نامه اعتبار قرارداد اجاره املاک و مستغلات ثبت نشده را برای اجرای واقعی بررسی می کند و از قانونگذار عراقی می خواهد که رویه قانون الجزایر را دنبال کند تا رابطه اجاره را به اراده پیمانکاران واگذار کند و به جز در شرایط استثنایی عمومی و برای مدت محدود مداخله نکند ، مشروط بر اینکه شرایط استثنایی را برطرف کند و تعادل را دوباره برقرار کند، و نه با شروع تمدید قانونی دوره تا حدی که به اقتصاد ملی آسیب برساند.
ساختار و فهرست پایان نامه
الفصل الاول: الکلیات و المفاهیم المبحث الاول: الکلیات
المطلب الاول: بیان البحث
المطلب الثانی: الاهمیه وضروره البحث
المطلب الثالث: اهداف البحث
المطلب الرابع: اسیله البحث
السوال الاصلی
الاسیله الفرعیه
المطلب الخامس: فرضیات البحث
الفرضیه الاصلیه
الفرضیات الفرعیه
المطلب السادس: الدراسات السابقه
المطلب السابع: نطاق البحث
المطلب الثامن: صعوبات البحث
المطلب التاسع: منهج البحث
المطلب العاشر: خطه البحث
المبحث الثانی: المفاهیم
المطلب الاول: عقد المشارکه بالوقت
اولا– الملکیه الزمنیه او الدوریه (المتعاقبه):
ثانیا– عقد المشارکه بالوقت (اقتسام الوقت):
المطلب الثانی: الإجاره الوقتیه فی القانون المدنی والتجاری العراقی
المطلب الثالث: التمویل التاجیری وعلاقتها بالتملیک التاجیری
المطلب الرابع: السرقفلیه و الإیجار التملیکی
تعریف السرقفلیه فی الاصطلاح اللغوی
تعریف السرقفلیه فی الاصطلاح
الفصل الثانی: المبادیء النظریه لصحه عقد الإیجار التملیکی المبحث الاول: الشرط المانع فی عقد الإیجار وعلاقتها بالإیجار التملیکی
المطلب الاول: مفهوم الشرط المانع
المطلب الثانی: تمییز الشرط المانع عن شرط المنع من التصرف
اولا: اوجه الشبهه:
ثانیا : اوجه الاختلاف :
المطلب الثالث: نطاق الشرط المانع وصوره
الفرع الاول: نطاق الشرط المانع (التنازل عن الإیجار او الإیجار من الباطن)
الفرع الثانی: صور الشرط المانع
المبحث الثانی: احکام الشرط المانع فی الإیجار التملیکی
المطلب الاول: تعطیل الشرط المانع
الفرع الاول: تعطیل الشرط المانع بتنازل الموجر عنه
الفرع الثانی: تعطیل الشرط المانع بموجب احکام القضاء ۵۰ الفرع الثالث: تعطیل الشرط المانع بموجب قوانین الإیجار او القوانین الاستثناییه ۵۰ المطلب الثانی: جزاء الإخلال بالشرط المانع فی الإیجار التملیکی
الفرع الاول: التنفیذ العینی الجبری
الفرع الثانی: فسخ عقد الإیجار التملیکی
الفرع الثالث: إلزام المستاجر بتعویض الموجر
الفصل الثالث: الامتداد القانونی لعقد الایجار، طبیعه الإجاره المنتهیه بالتملیک المبحث الاول: نطاق الامتداد القانونی لعقد الایجار
المطلب الاول: ما یدخل فی نطاق الامتداد القانونی لعقد الایجار
۱– بیوت السکن
۲– عقارات اخری
المطلب الثانی: ما یخرج عن نطاق الامتداد القانونی لعقد الایجار
الفرع الاول: العقارات الموجره لاغراض الاستغلال الزراعی او تربیه الحیوان
الفرع الثانی: عقارات السکن التی یقدمها الاشخاص للعاملین لدیهم بحکم ارتباطهم بالعمل
الفرع الثالث: العقارات التی توجرها الحکومه ومن حکمها بموجب عقود استثمار
الفرع الرابع: العقارات الموجره لرعایا الدول الاجنبیه وهییاتها
الفرع الخامس: ای جزء من العقار یوجر بهدف تقدیم الخدمات للعقار او للمنتفعین به
الفرع السادس: المنقولات
المبحث الثانی: مدی تطبیق الامتداد القانونی لعقد الایجار علی عقود ایجار بعض الاشخاص
المطلب الاول: نطاق تطبیق الامتداد القانونی لعقد الایجار علی عقود ایجار اصحاب الحقوق العینیه
الفرع الاول: کون الموجر مالکا
اولا: اذا کان المالک فاقدا للاهلیه او ناقصها
ثانیا: اذا کان المالک مریضا مرض الموت
ثالثا: اذا کان مالکا تحت شرط فاسخ
رابعا: اذا کان المالک مفلسا
خامسا: اذا اتخذت بحق المالک اجراءات البیع بالمزاد
سادسا: اذا کان المالک راهنا رهنا تامینیا
الفرع الثانی: کون الموجر صاحب حق التصرف
الفرع الثالث: کون الموجر صاحب حق الانتفاع
الفرع الرابع: کون الموجر صاحب حق السکنی او صاحب حق الاستعمال
الفرع الخامس: کون الموجر صاحب حق المساطحه (حق القرار)
الفرع السادس: کون الموجر صاحب حق الحکر
المطلب الثانی: نطاق تطبیق الامتداد القانونی لعقد الایجار علی عقود ایجار اصحاب الحقوق الشخصیه
الفرع الاول: کون الموجر مستاجرا
الفرع الثانی: کون الموجر موعودا ببیعه شقه
الفرع الثالث: کون الموجر فضولیا
الفرع الرابع: کون الموجر متولی وقف :
الفرع الخامس: کون الموجر وکیل تفلیسه
الفرع السادس : کون الموجر حارسا
الفصل الرابع: مدی صلاحیه عقد التاجیر الملیکی العقاری غیر المسجل للتنفیذ العینی المبحث الاول: التسجیل رکن من ارکان عقد البیع العقاری فی العراق وفلسطین والجزایر
المطلب الاول: التصرف فی الاراضی الامیریه والموقوفه والمتروکه والموات
الفرع الاول: التصرف فی الاراضی الملک
الفرع الثانی: قانون التصرف فی الاموال غیر المنقوله لسنه ۱۳۳۱ه–
المطلب الثانی: التسجیل رکن فی البیع العقاری فی القوانین التی سنها الانتداب البریطانی
المبحث الثانی: موقف المحاکم من عقد البیع العقاری الذی یتم خارج دایره تسجیل الاراضی
المطلب الاول: موقف المحاکم قبل سنه ۱۹۴۸م
المطلب الثانی: موقف المحاکم بعد سنه ۱۹۴۸م
الفرع الاول: موقف المحاکم فی الضفه الغربیه
الفرع الثانی: تصورنا بخصوص تطبیق التنفیذ العینی
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- اجاره مالکیت
- دامنه مدت قرارداد