قرارداد ارفاقی و آثار آن
 | |
| عنوان | قرارداد ارفاقی و آثار آن |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | اسماعیل کهنمویی |
| استاد راهنما | ربیعا اسکینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
قرارداد ارفاقی و آثار آن عنوان پایان نامه ای است که توسط اسماعیل کهنمویی، با راهنمایی ربیعا اسکینی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
قانون تجارت ایران بین تاجر و غیرتاجر فرق قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع نموده است برطبق این قانون تاجر بر دو نوع است ۱)تاجر حقیقی یا انسانها ۲)تاجر حقوقی یا شرکتهای تجارتی. که هریک از اینها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است تاجر تلقی می شوند. تاجر پس از شروع به امر تجارت همانطوریکه امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز می رود، لذا قانونگذار از ماده ۴۱۲ قانون تجارت به بعد مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی که به عهده اش هست تحت عنوان ورشکستگی وضع نموده است . در این مقررات ورشکستگی را به سه نوع تقسیم بندی نموده است که عبارتند از ورشکستگی عادی – به تقصیر و به تقلب . که هر یک از اینها مقررات خاص خود را دارد. البته قانونگذار که این تقسیم بندی را نموده است در پی این هدف بوده تا بین تاجری که خودش علت ورشکسته شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است تمایز قایل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند. که نمونه بارز این حمایت را می توان تاسیس حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی نام برد. قرارداد ارفاقی به قراردادی گویند که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف بعلاوه یک ، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا می باشند طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی بسته می شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را جزء یا کلا در طی مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است ، پرداخت کند. از آن جایی که قرارداد ارفاقی یک نوع قرارداد می باشد لذا جای بررسی از لحاظ مدنی در آن متصور هست و چون در حقوق تجارت مطرح شده لذا از ماهیت تجاری نیز برخوردار می باشد. لذا در این پایان نامه سعی شده است تا از طرفی این قرارداد را هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ تجاربودن آن بررسی و به این نتیجه برسیم که قرارداد ارفاقی هرچند که تاسیس حقوقی خاص حقوق تجاری هست ولی به لحاظ قرارداد بودن از شرایط قواعد عمومی قراردادها برخوردار است ، و از طرف دیگر اینکه انعقاد این قرارداد چه آثاری از جنبه های مختلف دربردارد و به عبارت دیگر درپی دانستن آثار قرارداد ارفاقی نیز هستیم که هریک از مطالب فوق الذکر طی دوفصل و چند بخش مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلیدواژه ها
- اعتبار
- قرارداد ارفاقی
- ورشکستگی
- ایران
- حقوق تجارت