قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق افغانستان اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی

عنوان	قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق افغانستان اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عبدالخالق قاسمی
استاد راهنما	جلیل قنواتی
استاد مشاور	سید حسن شبیری زنجانی، سیدعلی علوی قزوینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق افغانستان اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی عنوان رساله ای است که توسط عبدالخالق قاسمی، با راهنمایی جلیل قنواتی و با مشاوره سید حسن شبیری زنجانی و سیدعلی علوی قزوینی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

پژوهش حاضر برآن است قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد را در حوزه ی حقوق افغانستان، اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی، مورد بررسی قراردهد. زیرا، در حوزه ی روابط حقوقی مبتنی بر قرارداد، بی تردید همه قراردادها به سرانحام نرسیده و برخی در اثر تخلف متعهد، از رسیدن به اهداف تعیین شده باز می مانند و در راستای جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد، نظام مسیولیت مدنی در سیستم های حقوقی متفاوت است؛ حقوق اسلامی و فقه امامیه با توجه به منابع مسیولیت در ضمان قهری(اتلاف، تسبیب، استیفا و مانند آن)، مسیولیت قراردادی را تحلیل می کنند. به همین دلیل جبران خسارت معنوی و عدم النفع با مشکل مواجه می شود و در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی به ویژه حقوق فرانسه، مسیولیت، مبتنی بر نقض قرارداد است و هرگونه نقضی که موجب خسارت شود، ایجاد مسیولیت کرده و بدون توجه به منابع مسیولیت، حکم به مسیولیت می شود. در سیستم حقوقی افغانستان برخورد دوگانه با مسیولیت صورت گرفته و در قانون مدنی برخی مقررات دلالت بر پذیرش نظریه فرانسوی دارد و در برخی دیگر به مقررات اسلامی توجه شده است؛ ولی اصول حقوق قراردادهای اروپا تحت تاثیر نظام حقوقی رومی_ ژرمنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را بدون توجه به منابع آن، موجب مسیولیت می داند. ازاین رو، متعهد متخلف ملزم است خسارات وارده را جبران نماید. اما، سوال اصلی این است که کدام خسارت و با چه شرایطی قابل جبران بوده و قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه کدامند؟ در راستای پاسخ به پرسش های مذکور، هرچند تحقیقاتی صورت گرفته است ولی تحقیقات مزبور تنها بخشی از مباحث را فقط در حوزه ی حقوق ایران و فقه امامیه، پوشش می دهند؛ از این رو، تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و در قالب دو فصل، قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه را، در حوزه ی حقوق افغانستان، اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی، مورد بررسی دقیق قرارداده و به این نتیجه رسیده است که براساس مقررات حقوق افغانستان و اصول حقوق قراردادهای اروپا، کلیه خسارات مادی ناشی از نقض قرارداد، در صورت فراهم بودن شرایط، قابل مطالبه اند و در فقه اسلامی نیز علی رغم مخالفت مشهور، برخی ادعا دارند که خسارت عدم النفع قابل جبران است. تعرض به حقوق مالکیت فکری نیز، با وجود اختلاف نظر بین فقهاء، از نظر بسیاری از فقیهان معاصر نامشروع و موجب ضمان می باشد. هم چنین، خسارت تاخیر تادیه نیز علی رغم برخی تردیدها در فقه، چنانچه ناشی از کاهش فاحش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه در صد کل دین در سال می باشد. البته، الزام عامل زیان به جبران خسارت زمانی میسر است که از یک سو خسارت ناشی از نقض قرارداد، مشروع، مسلم و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد و از دیگرسو، خسارت وارده به طرق دیگر جبران نشده و در حقوق افغانستان مطالبه اجرای تعهد(توسط متعهدله) نیز، صورت گرفته باشد و با احراز شرایط مزبور، متخلف قراردادی ملزم است کلیه خسارات ناشی از نقض قرارداد با شمول خسارت عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه را، جبران نموده و متعهدله را در وضعیتی قراردهد که اگر قرارداد بدرستی اجرا می شد در آن وضعیت قرار می گرفت.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

الف) بیان مساله

ب) سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

ج) هدف تحقیق:

د) سوالات تحقیق:

۱ سوال اصلی

۲ سوالات فرعی:

ه) فرضیه های تحقیق:

و) نوع و روش تحقیق

ز) ساختار تحقیق

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم خسارت

بند ۱: خسارت در لغت

بند ۲: خسارت در اصطلاح حقوقی

بند ۳: خسارت در اصطلاح فقهی

بند ۴: خسارت در اصول حقوق قراردادهای اروپا

گفتار دوم: مفهوم نقض

بند ۱: نقض در لغت

بند ۲: نقض در حقوق افغانستان

بند۳: نقض در فقه اسلامی

بند ۴: نقض در اصول حقوق قراردادهای اروپا

مبحث دوم: کلیات

گفتار اول: پیشینهی اتحادیه اروپا و اصول حقوق قراردادهای اروپا

بند ۱: پیشینهی اتحادیه اروپا

بند ۲: پیشینه ی اصول حقوق قراردادهای اروپا

گفتار دوم: اقسام خسارت

بند ۱: خسارت مادی

الف) خسارت مثبت

ب) خسارت منفی(عدم النفع)

بند ۲: خسارت معنوی

بند ۳: خسارت مختلط

گفتار سوم: اقسام نقض قرارداد

بند ۱: پیش بینی نقض قرارداد

بند ۲: شیوه های نقض قرارداد

الف) نقض کلی(عدم اجرای کامل)

ب) نقض جزیی(اجرای ناقص)

ج) اجرای بعد از موعد(اجرای با تاخیر)

د) اجرای قبل از موعد

ه) اجرای غیر منطبق

۱ عدم انطباق مادی

۱، ۱ عدم انطباق کیفی

۲، ۱ عدم انطباق کمِی

۲ عدم انطباق حقوقی

۱، ۲ قلمرو مسیولیت بایع نسبت به حقوق و ادعاهای ثالث

۲، ۲ شرایط بهره مندی مشتری از تضمینات عدم مطابقت حقوقی

۱، ۲، ۲ شرایط ماهوی

۲، ۲، ۲ شرایط شکلی

۳، ۲ استثناء بر مسیولیت بایع نسبت به ادعای شخص ثالث

۱، ۳، ۲ رضایت مشتری

۲، ۳، ۲ شرط عدم مسیولیت توسط بایع

۳، ۳، ۲ اخطار ندادن مشتری به بایع

گفتار چهارم: شرایط خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد

بند ۱: خسارت مشروع

بند ۲: خسارت مسلم

بند ۳: خسارت مستقیم

بند ۴: خسارت قابل پیش بینی

بند ۵: عدم جبران خسارت

بند ۶: مطالبه تعهد

فصل دوم:

خسارات قابل جبران

مبحث اول: ضرر جانی

مبحث دوم: اضرار به عین مال

گفتار اول: اتلاف حقیقی و حکمی

گفتار دوم: اتلاف مستقیم و غیر مستقیم

بند ۱: اتلاف مستقیم

بند ۲: اتلاف غیر مستقیم

گفتار سوم: نقش قصد (سوء نیت) در اتلاف

بند ۱: نقش قصد(سوءنیت) در اتلاف مستقیم

بند ۲: نقش قصد(سوءنیت) در اتلاف غیر مستقیم

مبحث سوم: ازبین رفتن منفعت مالی

گفتار اول: منافع مستوفاه و غیر مستوفاه

گفتار دوم: منافع متصل و منفصل

مبحث چهارم: از بین رفتن حق مالی

مبحث پنجم: تعدی به حق مالکیت فکری

مبحث ششم: خسارت عدم النفع

گفتار اول: خسارت عدم النفع در فقه امامیه

گفتار دوم: خسارت عدم النفع در فقه اهل سنت

مبحث هفتم: خسارت تاخیر تادیه

مبحث هشتم: خسارت از خسارت

نتیجه:

پیشنهادات:

فهرست منابع:

کلیدواژه ها

• خسارات مادی
• نقض قرارداد