قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف از منظر فقه و حقوق

عنوان	قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف از منظر فقه و حقوق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مریم کاری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف از منظر فقه و حقوق عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم کاری، با راهنمایی یداله صفری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دفاع گردید.

چکیده

پیچیدگی محصولات جدید به طور کلی ومحصولات صنعتی به طور خاص ، قانونگذاران را واداشته است که تعهدی مبنی بر ارایه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات ونیز امتناع از ارایه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان وفروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، لذا در این تحقیق به مفهوم شناسی واژه ها و اصطلاحات تحقیق پرداخته و معلوم گردید ضمان به معنای بر عهده گرفتن و ملتزم شدن به خسارت بوده و تولید کننده شخصی است که عملا کالایی را ساخته و به بازار عرضه کرده است این تعریف شامل سازنده ای که فقط بخشی از یک کالا را تولید کرده نیز می شود و کالای معیوب کالایی است که به لحاظ نقص در طرح یا تولید یا معرفی نتواند امنیت و سلامتی را که عرفا از یک کالا انتظار می رود برای مصرف کنندگان تامین کند. همچنین در این تحقیق قلمرو و مبانی تعهد به ارایه اطلاعات توسط سازندگان و عرضه کنندگان کالا به مصرف کننده کالا مورد بررسی قرار گرفته و در آن موضوع و انواع تعهد به ارایه اطلاعات، روش و زمان ارایه اطلاعات مطرح شده و سپس مبانی این تعهد با مواردی مانند شرط ضمنی، تسلیم مبیع، مطابقت کالا با قرارداد، مسیولیت محض و ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع استنباط شده است و در ادامه به بررسی مبنای ضمان سازندگان ناشی از کالای معیوب و عدم اطلاع رسانی کافی پرداخته شده است. ضمان تولید کننده به دو شیوه روابط قراردادی و ضمان قهری قابل طرح است. در تطبیق قواعد ضمان قهری با ضمان تولید کننده ناشی از کالای معیوب از قاعده غرور، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر استفاده شده است. قاعده اتلاف مهمترین قاعده ای است که فقها در ضمان قهری به آن استناد کرده اند. و در تطبیق قواعد ضمان قهری با ضمان تولید کننده ناشی از عدم اطلاع رسانی کافی از قاعده اقدام، قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی و قاعده تحذیر استفاده شده است. یکی از قواعد بسیار مهم و پر کاربرد در قلمرو فقه و حقوق قاعده تحذیر یا هشدار است. قاعده تحذیر ماخوذ از روایت قد اعذر من حذر بوده و از مسقطات ضمان می باشد. این تحقیق در نهایت با نتیجه گیری به پایان رسیده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات و ادبیات موضوع

۱–۱– مفهوم شناسی، واژه ها و اصطلاحات تحقیق (ضمان، تولیدکننده، محصول،کالا، عیب) ۷

۱–۱–۱– مفهوم لغوی ضمان ۷

۱–۱–۲– مفهوم اصطلاحی ضمان ۱۰

۱–۱–۳– مفهوم اصطلاح حقوقی مسوولیت مدنی و قراردادی ۱۳

۱–۱–۴– تاسیس ضمان ۱۵

۱–۱–۵– تولیدکننده ۱۶

۱–۱–۵–۱– نقش عمده فروشان، توزیع کنندگان، واسطه ها ۱۸

۱–۱–۵–۲– فروشنده حرفه ای و غیر حرفه ای ۲۰

۱–۱–۵–۳– رابطه ناظران و سازندگان ۲۰

۱–۱–۵–۴– درباره کالاهای دست دوم ۲۱

۱–۱–۶– م–حصول ۲۱

۱–۱–۷– کالا ۲۲

۱–۱–۷–۱– کالای خطرناک یا معیوب ۲۳

۱–۱–۸– عیب ۲۴

۱–۲– مفهوم قواعد ضمان قهری ۲۵

۱–۲–۱– قاعده اتلاف ۲۵

۱–۲–۲– قاعده لاضرر ۲۷

۱–۲–۳– قاعده غرور ۳۱

فصل دوم: قلمرو و مبانی تعهد به ارایه اطلاعات توسط سازندگان و عرضه کنندگان کالا به مصرف کننده کالا

۲–۱– قلمرو ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا ۳۴

۲–۱–۱– موضوع تعهد به ارایه اطلاعات ۳۵

۲–۱–۱–۱– عیوب کالا ۳۵

۲–۱–۱–۲– عیب در طراحی کالا ۳۶

۲–۱–۱–۳– درباره برخی کالاهای معیوب ۴۳

۲–۱–۱–۴– هشدار دادن در مورد خطرات کالا ۵۴

۲–۱–۱–۵– دستورهای مربوط به استفاده بهتر از کالا ۵۵

۲–۱–۱–۶– دادن اطلاعات فنی ۵۶

۲–۱–۲– انواع تعهد به ارایه اطلاعات در مورد کالا ۵۶

۲–۱–۲–۱– اطلاعات ساده و خطرات احتمالی ۵۶

۲–۱–۲–۲– تعهد به ارایه اطلاعات مشاورهای ۵۷

۲–۱–۳– روش و زمان ارایه اطلاعات ۵۸

۲–۲– مبانی و منابع تعهد مبنی بر ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا ۶۰

۲–۲–۱– شرط ضمنی ۶۰

۲–۲–۲– تسلیم کالا ۶۱

۲–۲–۳– مطابقت کالا با قرارداد ۶۲

۲–۲–۴– مسیولیت محض ۶۳

۲–۲–۵– ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع ۶۴

۲–۲–۶– قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۶۵

۲–۲–۷– قانون تجارت الکترونیک ۶۵

۲–۲– ۸– قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۶۶

۲–۲–۹– مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۶۷

فصل سوم: بررسی مبنای ضمان سازندگان ناشی از کالای معیوب وعدم اطلاع رسانی کافی

۳–۱– تطبیق قواعد ضمان قهری با ضمان تولیدکننده ناشی از کالای معیوب ۶۹

۳–۱–۱– قاعده غرور ۷۲

۳–۱–۲– قاعده ی اتلاف ۷۵

۳–۱–۲–۱– اتلاف به مباشرت ۷۵

۳–۱–۲–۲– اتلاف به تسبیب ۷۵

۳–۱–۲–۳– اجتماع سبب و مباشر ۷۸

۳–۱–۲–۴– اجتماع اسباب ۷۸

۳–۱–۳– قاعده لاضرر ۸۰

۳–۱–۴– فواید مسیولیت محض ۸۵

۳–۱–۴–۱– اعمال مدیریت کارآمد علمی در ساخت و تولید ۸۵

۳–۱–۴–۲– استفاده از بیمه ۸۵

۳–۱–۴–۳– کمک به حفظ سرمایه های مادی و معنوی ۸۵

۳–۱–۴–۴– ضمانت یا گارانتی ۸۵

۳–۱–۴–۵– اثرگذاری اقدامات موسسات استاندارد و بهبود کیفیت ۸۶

۳–۱–۴–۶– امکان رجوع زیان دیده به مناسب ترین مسیول ۸۶

۳–۱–۵– جوانب برتری قاعده نفی ضرر بر مسیولیت محض ۸۸

۳–۲– تطیبق قواعد ضمان قهری با ضمان تولیدکننده ناشی از عدم اطلاع رسانی کافی ۹۵

۳–۲–۱– قاعده اقدام ۹۵

۳–۲–۲– قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی ۹۷

۳–۲–۳– قاعده ی تحذیر ۹۷

نتیجه گیری ۱۰۱

منابع ۱۰۶

چکیده انگلیسی ۱۰۹

کلیدواژه ها

• ضمان
• تولیدکننده
• عیب کالا
• مصرفکننده
• اطلاع رسانی
• مسیولیت مدنی
• محصول معیوب
• قاعده لاضرر
• قاعده اتلاف (فقه)
• تولیدکننده
• اطلاعات
• خسارت
• تبلیغات
• مصرف کننده