قلمرو نفوذ قواعد اخلاقی در قوانین حقوق خصوصی ایران
 | |
| عنوان | قلمرو نفوذ قواعد اخلاقی در قوانین حقوق خصوصی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | احمد خرمی |
| استاد راهنما | مهدی خدایی |
| استاد مشاور | علیرضا مظلوم رهنی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
قلمرو نفوذ قواعد اخلاقی در قوانین حقوق خصوصی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد خرمی، با راهنمایی مهدی خدایی و با مشاوره علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
نقش اخلاق در تدوین قوانین حقوقی، در طی زمان و در تمامی قالب ها مشهود است. علیرغم رابطه غیرقابل انکار اخلاق و حقوق، امروزه در حقوق ایران، اخلاق از جایگاه و منزلت مناسب خود برخوردار نمی باشد. اکثر حقوقدانان معاصر اخلاق را در عرض سایر منابع حقوق به حساب نمی آورند و از آن به عنوان منبع مستقلی یاد نمی کنند، در حالی که اخلاق که سرمنشاء آن فطرت و عقل بشر است و دارای ملاکی ذاتی و کلی است از منظر مکان و زمان دارای جامعیت و ثبات بیشتری می باشد. این پژوهش در خصوص قلمرو نفوذ قواعد اخلاقی در قوانین حقوق خصوصی ایران نشان می دهد، از آنجا که اخلاق از فطرت درونی بشر نشات می گیرد، لذا همیشه و همه جا مورد قبول واقع شده و مورد تایید هر فردی که عقل سلیم و وجدان آگاه و بیدار دارد قرار می گیرد. اخلاق را می توان در قانون گذاری به عنوان یکی از منابع مهم، کارآمد و مفید حقوق، محسوب نمود و موجبات کاهش اختلاف نظرها را در حقوق موضوعه فراهم آورد، چرا که محور اصلی حسن و قبح افعال عدل و ظلم است که ملاکی ذاتی و ثابت برای تعیین ارزش اعمال اختیاری انسان است و سنگ محک این اعمال به شمار می آیند، بنابراین قانون گذار باید به نقش اخلاق برای وضع قوانین در خصوص پیشگیری و پذیرش آسان تر آن از سوی افراد توجه بیشتری نماید. از سوی دیگر هیچ نظام حاکمیتی نمی تواند بصورت کامل، منطبق بر تمامی خواسته ها و امیال جامعه مورد حکومت رفتار نماید و حفظ نظم اجتماع و اِعمال حاکمیت، نیازمند اعمال محدودیت است فلذا این دو نوع حقوق، هیچگاه دچار همگرایی مطلق نخواهند گردید و در صورت واگرایی جزیی، افراد جامعه با رفتار خود سعی در اصلاح و تعدیل قوانین و یا بعضا عقیم نمودن آن قوانین خواهند نمود، اما در صورت واگرایی شدید که نتیجه عملی آن، نظام های خودکامه و دیکتاتوری می باشد، منجر به نقض و عدم اجرای قوانین، نافرمانی مدنی، ناپایداری اجتماعی و بعضا تغییر نظام های حقوقی و سیاسی می گردد. روش این پژوهش بصورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی صورت پذیرفته است.
کلیدواژه ها
- منابع حقوق
- قواعد اخلاقی
- حقوق خصوصی
- قوانین