قواعد عمومی حاکم بر فسخ در تجارت الکترونیک

عنوان	قواعد عمومی حاکم بر فسخ در تجارت الکترونیک
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مسعود جنیدی جعفری
استاد راهنما	امید شعبانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی

قواعد عمومی حاکم بر فسخ در تجارت الکترونیک عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود جنیدی جعفری، با راهنمایی امید شعبانی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم هاست که خدماتی مانند جست وجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خطی گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. این سیستم ها زیر بنای اساسی فعالیت های مبنی بر اینترنت را فراهم می آورند، از این رو، هدف پژوهش بررسی قواعد عمومی حاکم بر فسخ در تجارت الکترونیک است که به روش توصیفی– تحلیلی و با رویکرد روش کتابخانه ای به شکل فیش برداری ازمنابع و اسناد مختلف گردآوری شده است. نتیجه تحقیق مبین این است که؛ در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد، بحث فسخ قرارداد است که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده ازارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است که مشخص گردید، فسخ قرارداد ممکن است در نتیجه یکی از خیارات صورت می گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می کنند و یا عقد ممکن است خود به خود فسخ شود، که قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق مواد ۳۷، ۴۵ و ۴۶ خود تنها به جریان خیاری، به نام خیار حق انصراف در بیع الکترونیکی تصریح کرده و فسخ معامله از راه دور را با این خیار، قانونی اعلام نموده است، ولی در مورد جریان و عدم جریان ۱۰ نوع خیار قانون مدنی ایران و انواع خیار حقوق اسلامی در تجارت الکترونیکی، بحثی به میان نیاورده و سکوت اختیار کرده است، به طوری که حکم فسخ قرارداد الکترونیکی با خیارات مذکور معلوم نیست، این در حالی است که؛ کنوانسیون۲۰۰۵سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی درانعقاد قراردادهای بین المللی مهمترین سند بین المللی درعرصه تجارت الکترونیک است که این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظام های حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه قوانین ملی پیموده است، به طوری که در کنوانسیون فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح داشته، بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را مستلزم فسخ قرارداد ندانسته است. هرچند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی ازنقض مندرج در مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون برای بایع و مشتری، حسب مورد نام برده شده است، اما شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق بوده است.

کلیدواژه ها

• عقد
• فسخ
• قرارداد الکترونیک
• بیع