قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر اصول قرارداد در حقوق ایران و انگلستان
 | |
| عنوان | قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر اصول قرارداد در حقوق ایران و انگلستان |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسن خادمی |
| استاد راهنما | علی قانعی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر اصول قرارداد در حقوق ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن خادمی، با راهنمایی علی قانعی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
یکی از مباحث مهم و در عین حال پیچیده حقوق قراردادها، حوزه تفسیر است. پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پ–یش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض ب–روز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قرارداد در واقع پل ارتباطی است بین عرصه نظری حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق می افتد. هنر یک دادرس در این است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسیر به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد. به عبارت دیگر سعی بر این است، تا اصول و قواعد مشترکی که در مقوله تفسیر قراردادها ، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و با رویکرد تطبیقی به بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق انگلیس پرداخته شود. با توجه به لزوم بهره گیری محاکم از اصول و قواعد تفسیری خارج از قرارداد ، نظیر عرف و انصاف و ... به همراه تشخیص صحیح مقتضای هرعقد، و عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری، و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را دردستیابی به دو مهم یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات متن قرارداد و نیز ارایه تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، ما را به پژوهش در این اصل مهم ملزم می کند.لذا در این پژوهش نگارنده سعی دارد تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، را از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
کلیدواژه ها
- قرار داد
- تفسیر
- قصد مشترک
- رویه قضایی
- حقوق ایران و انگلستان
- رویه قضایی
- قاضی دادگاه
- عقد (فقه)
- رسیدگی قضایی
- ایران
- انگلستان
- تفسیر