شرط نتیجۀ منفی
![]() | |
| عنوان | شرط نتیجۀ منفی |
|---|---|
| نویسنده | حسین کاویار |
| محور موضوعی | حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
شرط نتیجۀ منفی مقاله ای از حسین کاویار که در بهمن 1403 و در شماره 37 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود میآورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم میخورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب میشود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجۀ منفی» است. منظور از شرط نتیجۀ منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فیالواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجۀ منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهتهایی که بین «شرط نتیجۀ منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائۀ معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن میشود. یکی از مهمترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجۀ منفی و شرط فعل منفی، ضمانتاجرای تخلّف از شرط است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجۀ منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.
کلیدواژه ها
- شرط فعل نفیاً
- شرط نتیجه منفی
- اسقاط حق
- الساقطُ لایعود
- حق فسخ
- بطلان مطلق
- غیر قابل استناد
مواد مرتبط
- اصل 40 قانون اساسی
- ماده 106 قانون مدنی
- ماده 120 قانون مدنی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 232 قانون مدنی
- ماده 234 قانون مدنی
- ماده 237 قانون مدنی
- ماده 238 قانون مدنی
- ماده 239 قانون مدنی
- ماده 240 قانون مدنی
- ماده 244 قانون مدنی
- ماده 363 قانون مدنی
- ماده 364 قانون مدنی
- ماده 399 قانون مدنی
- ماده 448 قانون مدنی
- ماده 454 قانون مدنی
- ماده 455 قانون مدنی
- ماده 460 قانون مدنی
- ماده 474 قانون مدنی
- ماده 500 قانون مدنی
- ماده 509 قانون مدنی
- ماده 679 قانون مدنی
- ماده 793 قانون مدنی
- ماده 816 قانون مدنی
- ماده 959 قانون مدنی
- ماده 1119 قانون مدنی
