ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».[۳] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.[۴]

تاریخ اخطار: منظور از «.. تاریخ اخطار…» در مادهٔ فوق، تاریخ ابلاغ اخطار است.[۵] به عبارت دیگر، منظور از تاریخ اخطار، تاریخ وصول آن به طلبکار است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی

شخص معترض می‌تواند در قالب یک برگ لایحه، ایرادات و اعتراضات خود را بدون هزینهٔ دادرسی، در دادگاه مطرح کند.[۷] دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق، دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه یا دادگاه مجری عملیات اجرایی به عنوان نیابت خواهد بود.[۳] چنانچه دادگاه توضیحی از طرفین لازم داشته باشد، توضیح اخذ خواهد نمود. همچنین، لازم به ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، نظر دادگاه مبنی بر تأیید تقسیم اجرا یا تغییر آن، قطعی خواهد بود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی

  1. هر طلبکاری می‌تواند از ترتیب تقسیم اموال شکایت کند.
  2. مهلت شکایت از ترتیب تقسیم، یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) است.
  3. شکایت باید به دادگاه ارائه شود.
  4. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی می‌کند.
  5. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
  6. تقسیم اموال پس از تعیین تکلیف شکایت توسط دادگاه انجام می‌شود.

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562272
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240800
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562260
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240804
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220096