ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسیب ‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌ باشد، ضمان منتفی است.

توضیح واژگان

عبارت «با اذن کسی که حق اذن دارد» نشان می دهد که ضرورتی ندارد که اذن دهنده صاحب خانه نیز بوده باشد، بلکه هرکس صلاحیت و حق دادن اذن را دارد، ممکن است مشمول این ماده قرار بگیرد.[۱] همچنین به نظر می رسد محل تصرف ممکن است اعم از خانه و غیر آن باشد، از سوی دیگر ضرورتی ندارد آنچه در خانه است و موجب آسیب می شود، لزوما حیوانی مانند سگ باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای صاحبان خانه را ضامن ایمنی افرادی می دانند که با اذن آنان داخل خانه آنها شده اند، لذا باید تقصیر آنان را در فرض ورود ضرر از ناحیه حیوانی که در خانه آنان است به میهمان، مفروض پنداشت[۳] و ضرورتی بر اثبات تقصیر و کوتاهی او در حفظ حیوان از سوی زیان دیده نیست.[۴] بر اساس این ماده گروهی معتقدند هرگاه کسی به خانه دیگری داخل شده و از ناحیه حیوانی که در آن خانه است آسیب ببیند، چنانچه ورود او به اذن اهل خانه بوده باشد، آنان مسئول هستند، در غیر این صورت نباید مسئولیتی برای آنان متصور شد،[۵] گروهی تنها اذن دهنده را ضامن جنایات واقع شده دانسته و مسئولیتی برای صاحب ملک در نظر نمی گیرند،[۶] اگرچه ظاهر ماده نشانگر اطلاق مسئولیت صاحب حیوان ولو در فرض عدم کوتاهی در نگهداری حیوان است، اما این امر را نمی توان منطبق با موازین شرعی دانست.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایاتی در این خصوص دانسته اند.[۸] برخی از این روایات نقل کننده قضاوت های حضرت علی (ع) هستند.[۹] در یکی از این روایات ایشان فرموده اند:« اگر میهمان بدون اذن صاحبخانه وارد خانه شود و سگی آسیبی به او برساند، ضمان ندارند و اگر با اجازه ی صاحبان خانه وارد شده باشد، آنان مسئول خسارات هستند.»[۱۰]

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که اگر میهمان مدعو و مأذون داخل خانه شده و از ناحیه حیوانی که در خانه میزبان است آسیب ببیند،این امر موجب ضمان میزبان است.[۱۱]

مقالات مرتبط

تحلیل جرم جعل مفادی

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424804
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424812
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574776
  4. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731012
  5. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834812
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712012
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712008
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712004
  9. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785916
  10. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786232
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727436