ارث حق انتفاع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های‌ حقوقی
عنوانارث حق انتفاع
نویسندهرضا ولویون
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق اموال و مالکیت
سال نشر۱۴۰۴
منتشر شده درنشریه پژوهش های‌ حقوقی
دوره۲۴
شماره۶۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


ارث حق انتفاع مقاله ای از رضا ولویون که در فروردین 1404 و در شماره 61 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می‌پذیرد و مال به مالک برمی‌گردد لذا ملکیت او کامل می‌گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می‌رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می‌گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به‌صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی‌دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی‌تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می‌شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می‌رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق‌دانان بند اول را حمل به صورتی کرده‌اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می‌گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می‌شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی‌دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده‌ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می‌گردد، مع‌الوصف مقنن علی‌رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره‌ای ننموده است.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط