ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران: اشخاص زیر را میتوان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

۱ - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.

۲ - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

۳ - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

۴ - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین‌ نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.

۵ - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶‌باشند به شرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.

۶ - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

۷ - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره ۱ - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه‌ بندی شده‌اند‌ کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌

تبصره ۲ - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری ‌میرسد اقدام خواهند کرد. ‌

تبصره ۳ - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به آئین ‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد. ‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

مقالات مرتبط

نگاهی به چگونگی انتخاب و صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی ‌در نظام حقوقی‌ایران و فرانسه

رویه های قضایی