ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: کلیه دستگاه‌هائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون تشدید در مقایسه با ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ از حیث تعمیم دادن مأمور دولت به تمام مأموران قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و حتی شوراها و موسسات مأمور خدمت عمومی، حوزه وسیع تری را شامل می‌شود که برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط بزهکار احتمالی اقدامی صحیح محسوب می‌شود. در این باره گفتنی است هرچند موسسات و سازمانهای مذکور حصری هستند، نحوهٔ تنظیم قانون به نحوی است که تمامی ادارات دولتی و حتی شرکت‌های دولتی و شوراها و شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود و از این نظر حصر مذکور در عمل مانعی ایجاد نمی‌کند به ویژه آنکه در ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این مسئله قید شده‌است که "کلیه دستگاه‌هائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود…"