ماده 9 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

ماده ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و هزینه های مربوط بمورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند بصورت چک و سفته و غیر آن بعنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر ممنوع است.

در صورت تخلف دادگاه بدرخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد. بعلاوه موجر را بپرداخت بهره متعلق بوجوه دریافتی بمأخذ دوازده درصد در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.

در مورد اخذ وجه دادگاه میتواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی