ماده 10 قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۰ قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۲۶: هر گاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب – در صورتیکه زمین مورد احتیاج بایر و متعلق بدولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و تصویب هییت وزیران مجانا بشرکت واگذار میشود و در صورتیکه احتیاج شرکت بزمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت حق انتقال آن را بغیر نخواهد داشت بلکه باید آنرا بلاعوض بدولت مسترد دارد.
ج – در مورد زمین های دایر متعلق بدولت بهای عادله آن باید از طرف شرکت بدولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت ببهای عادله نظر هیات وزیران قطعی و الزام آور خواهد بود. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود شرکت باید زمین مزبور را در مقابل بهای خرید بدولت واگذار نماید چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن بغیر آزاد خواهد بود.
د – در مورد زمینهاییکه از لحاظ عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت بوده و متعلق باشخاص باشد شرکت آن زمینها را مستقیما از مالکین خریداری خواهد نمود و مالکین باید آن زمین ها را در ازای دریافت بهای عادله بشرکت واگذار نمایند.
چنانچه مالک از فروش ملک خودداری نماید و یا طرفین در تعیین بهای عادله توافق نکنند دادگاه شهرستان محل بدرخواست شرکت در ظرف دو هفته از تاریخ درخواست مزبور سه نفر کارشناس مرضی الطرفین و یا در صورت عدم تراضی طرفین بقید قرعه تعیین خواهد نمود کارشناسان مزبور حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ انتخاب بهای عادله زمین مورد تقاضا را باکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده ای که منظور بشرکت میباشد ببهای روز درخواست شرکت تعیین و بدادگاه اعلام خواهند نمود.
پس از تودیع بهای معینه از طرف شرکت در صندوق دادگستری دادگاه مکلف است حکم بتصرف و تملک شرکت نسبت باراضی مورد بحث صادر نماید حکم مزبور نسبت بتصرف و تملک شرکت قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لکن چنانچه یکی از طرفین نسبت ببهای تعیین شده از طرف کارشناسان معترض باشد میتواند نسبت به بهای تعیین شده در ظرف مهلت قانونی درخواست رسیدگی پژوهشی بنماید درخواستی که شرکت بموجب مقررات این ماده بدادگاه میدهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی غیرمالی تلقی خواهد شد.
تبصره ۱ ) چنانچه در زمینهای موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد تقویم اعیان جداگانه از بهای عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قیمت عادله بعمل خواهد آمد هر گاه اعیانی محل سکونت مالک و یا ممر اعاشه منحصر بفرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۲ ) در مورد املاک مزروعی در صورتیکه مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت بقدری باشد که زارعین مجبور بکوچ کردن بشوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که بمالک پرداخت مینماید ۲۵ درصد آنرا نیز بوسیله شورای محلی یا در صورتیکه شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ مینمایند تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۳ ) در صورتیکه مالک یا مالکین ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت حکم دادگاه ( در مورد عدم اعتراض ببهای معینه در حکم بدوی) یا از تاریخ ابلاغ حکم پژوهشی ( در صورتیکه ببهای معینه در حکم دادگاه بدوی اعتراض شده باشد) برای امضاء سند انتقال حاضر نشوند رییس اداره ثبت محل موظف است طبق تقاضای شرکت سند انتقال تنظیم و بشرکت تسلیم نماید سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضای ثبت از شرکت پذیرفته و سند مالکیت بنام شرکت صادر خواهد نمود.
تبصره ۴ ) چنانچه احتیاج شرکت نسبت باراضی مذکور در این بند رفع شود شرکت در فروش آن بغیر آزاد خواهد بود منتهی فروشنده سابق در شرایط مساوی در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
ه ) در مورد زمینهاییکه دسترسی بمالک آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد زمینهاییکه مالکیت آن مورد اختلاف و با تشریفات ثبتی انجام نیافته باشد با نظر دادستان محل یا متصرفین وقت بهای آن از طرف دادگاه بنحویکه باختلاف موارد در بند ( د) این ماده قید گردیده تعیین میشود و پس از تودیع بهای ملک مزبور دادگاه حکم بتصرف شرکت صادر میکند در صورتیکه مالک تعیین گردید و یا اختلاف ثبت رفع شد و یا تشریفات ثبتی خاتمه یافت چنانکه مالک یا مالکین ببهای تودیع شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند ( د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره ۱ ) نسبت بتنظیم اسناد انتقال املاکی که طبق مقررات این بند تحصیل میشود پس از امکان دسترسی بمالک یا رفع اختلاف و انجام تشریفات ثبتی طبق مقررات تبصره ۳ بند ( د) عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ) چنانچه در زمینهای موضوع این سند اعیانی وجود داشته باشد طبق تبصره ۱ (بند د) عمل خواهد شد.
و ) در مورد تحصیل حقوق ارتفاقی نسبت به اراضی و استفاده از آب و رعایت خسارات مالک نسبت بمجموع آب و زمین در صورت عدم توافق از طریق دادگاه اقدام خواهد شد.
رسیدگی دادگاه بدرخواست شرکت و تعیین میزان خسارات و صدور حکم تصرف بنحوی خواهد بود که طی بند ( د) اینماده مذکور است.
ز – تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت یا تودیع تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت مالکین.
ح ) نسبت به املاک موقوفه ایکه فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ط – ملاک احتیاج شرکت به اراضی تشخیص شرکت میباشد.
برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهی نامه اداره ثبت محل و نسبت بعدم دسترسی بمالک اظهار شرکت که متکی بنشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.