ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمدی و مطلق تلقی می‌شود.گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد، عمل آنان ارتشاء تلقی نمی‌شود.

نکات توضیحی

صوری بودن پرداخت رشوه تأثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد؛ بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی مأموران بازرسی یا اینکه از سوی خود مأموران صورت گیرد، با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی، بزه ارتشاء تحقق می‌یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می‌شود.همچنین مؤثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی

مقالات مرتبط

تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی