ماده 12 قانون حکمیت مصوب 1306
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶,۱۲,۲۹: حق الزحمه هر یکنفر حکم های بدوی ربع عشر مدعی به است که طرفین دعوی بالسویه خواهند داد مگر اینکه حکم در رای خود تقسیم را بین متداعیین بطریق دیگر قرار بدهد – حق الزحمه حکم های مشترک که برای تجدید نظر تعیین میشوند سه ربع عشر مدعی به است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت حق الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته میشود و محکمه مربوطه مسیول وصول و ایصال آن خواهد بود.
تبصره – مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده میشود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایی حق اجراء دو عشر عشریه است.