ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: ۱ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
–راه اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
– استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
– انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
– جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
– استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره – کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.
۲ – دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
– انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
۳ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
۴ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره – به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.
۵ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.