ماده 15 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 15 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: قلمرو شمول مصوبه تمامی دستگاه ­های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و دستگاه­ های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه ­هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مشمول این مصوبه بوده و در این تصویب نامه، «دستگاه اجرایی» نامیده می­شوند.

تبصره: دستگاه­ های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی، مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده ­دار ارائه خدمات، نهادهای صنفی و هر نوع مراکز یا مؤسساتی که با اخذ مجوز از دستگاه­ های اجرایی، به ارائه خدمت به مردم می­ پردازند، رعایت تمام یا بخش های مرتبط این مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند.

توضیح واژگان

• دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
• بودجه: اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.
• خدمات عمومی: اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن‌ها نظارت می‌کند.