ماده 1 قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 1308
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱ قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸,۰۱,۱۱: در موارد ذیل دعاوی را نمیتوان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی طرفین قطع و فصل دعوی بطریق حکمیت معین شده باشد:
۱ – کلیه دعاوی راجع بمحاکم صلحیه.
۲ – در صورتیکه مدعی در عرضحال و یا مدعی علیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای حکمیت ننموده باشد.
۳ – در صورتی که مستند دعوی منحصرا استشهاد باشد.
۴ – در صورتیکه دعوی در محل اقامت کسیکه طرف او تقاضای حکمیت می نماید اقامه نشده باشد.
۵ – دعاوی تجارتی که مستند آن برات یا چک یافته طلب باشد.
۶ – در صورتیکه تقاضاکننده حکمیت قبلا عرضحال اعتبار[اعسار] یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعتبار یا افلاس باشد.
۷ – در صورت اقرار بدعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.
۸ – در صورتیکه مستند دعوی سند رسمی باشد.