ماده 1 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
ماده ۱ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (د) و (ه–) ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۹ و با توجه به سیاست های کلان و اسناد بالادستی به منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی که در این قانون نظام نامیده می شود و چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می شود:
۱– ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی
۲– آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی
۳– افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی
۴– کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
۵– ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های موردنیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور
۶– فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دست یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه
۷– به کارگیری سودمندی های اجتماعی و فرهنگی آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای
۸– افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف
۹– توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد
۱۰– فعال سازی سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی
تبصره – دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای (۱) و (۲) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.