ماده 1 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 1 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:

۱ـ اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.

۲ـ رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی­طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه­ های اجرایی الزامی است.

۳ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.

۴ـ الزام به اطلاع ­رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه ­های اجرایی، که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند.

۵ ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی ­های لازم در چارچوب وظایف محوله.

۶ ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه ­های اجرایی.

۷ ـ امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام­ آور یا رضایت خود فرد.

۸ ـ امکان بهره ­گیری غیر تبعیض ­آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران در نظام اداری.

۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهره ­گیری شهروندان از فرصت ­های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.

توضیح واژگان

• حقوق شهروندی: مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.
• نظام اداری: نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف ها تعیین شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، بستر مناسب برای حل مسائل و مشکلات مردم و حسن جریان امور عمومی را فراهم می کند.
• منشور حقوق شهروندی: مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هر گونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر می نماید.
• کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
• عدالت: عبارت است از قرار دادن هر چیزی در جای خود و پرداختن هر فردی به کاری در خور خود
• انصاف: در نظام قانونی ایران تعریف نشده است. انصاف در لغت به معنای داد کردن، برابری کردن، برابری داشتن بین دو طرف و معامله کردن با آن ها به عدل و داد و ... تعریف شده است و برخی از حقوق دانان انصاف را مترادف عدالت دانسته اند.
• دستگاه اجرایی: بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آن ها موضوع بند های الف، ج و ک تبصره 12 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 1372/2/4دستگاه اجرایی عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت هایی هستند که شمول آن ها مستلزم ذکر نام است و بر اساس بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 منظور از دستگاه اجرایی عبارت است از وزارتخانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش - استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری، تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• دولت الکترونیک: به معنی استفاده از اطلاعات و فناوری ارتباطات برای ایجاد تغییر در ساختارها و فرایندهای کاری سازمان های دولتی است.
• حریم خصوصی: را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود، قلمرویی از زندگی انسان که نوعاً یا عرفا یا شخصاً رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو، به انحاء مختلف مورد تعرض قرار دهند.

نکات توضیحی ماده 1 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی شامل مواردی مانند اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بی طرفی قضایی ، بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و غیره می باشد. راه تقویت این اصول، این است که واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثر بخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و یا تقویت شود.