ماده 2 قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب 1306
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶,۱۲,۲۰: در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود ماده اولی رفع اختلاف بطریق حکمیت خواهد شد – باین ترتیب که یکنفر حکم از طرف وزارت مالیه و یکنفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک بتراضی طرفین معین می شود – در صورت عدم تراضی نسبت بحکم ثالث حکمین چهار نفر را معین نموده و یکی از آن چهار نفر بحکم قرعه حکم ثالث معین میشود.
تصمیم هییت حکمیت باکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون موارد اختلاف را کتبا بمتصرفین اخطار نموده و رسید دریافت نماید هرگاه متصرفین در ایران باشند از روز اخطار در ظرف شش ماه و اگر در خارج ایران باشند در ظرف یکسال باید خود یا وکیلشان در وزارت مالیه یا در مرکز حوزه ایالتی یا ولایتی که ملک در آن واقع است یا مالک در آنجا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت را بدهند – هرگاه متصرفین در مدت مزبوره بدون عذر موجه حکم خود را معین نکردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و همچنین اگر وزارت مالیه در مدت مذکوره فوق اعتراض خود را بطرف اخطار نکرد اعتراضش ساقط است و اگر در ضمن جریان حکمیت حکم دولت عمدا در ظرف ده روز از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضاء حکمیت قطعی خواهد بود.
تبصره ۱– مادام که رای هییت حکمیت صادر نشده است ملک نباید از تصرف متصرفین خارج شود.
تبصره ۲ – نسبت بخالصجاتیکه بموجب فرمان دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف ب طریق مذکور فوق بعمل میآید.
تبصره ۳ – حکمیت باید در حوزه مالیه که ملک متنازع فیه در آنجا واقع است بعمل آید.