ماده 30 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰ قانون امور حسبی: در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این که از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]

نکات توضیحی

بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید مطابق تبصره ماده ۳۰۶ جهات عذر موجه عبارتند از ۱-مرضی که مانع حرکت شود. ۲-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد ۳-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حرق که بر اثر آن تقدیم دادخواست ممکن نباشد. ۴-توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد.[۲]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر موجه تجدیدنظر خواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. در ماده ۳۰ قانون امور حسبی تصریح شده که تجدیدنظرخواه باید ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش را بخواهد. همچنین دادگاه در صورتی می‌تواند مهلت تجدیدنظرخواهی را تجدید نماید که از انقضای مهلت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد. این موارد در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نگردیده و برخی از نویسندگان معتقدند که شروع مهلت جدید پس از رفع مانع مذکور خواهد بود. در مورد فوت یکی از نزدیکان نیز مهلت معذور بودن محکوم علیه را مدتی دانسته‌اند که عرفا مراسم ترحیم برپا می‌شود (یک هفته) تبصره ذیل ماده ۴۹۰ شروع مهلت‌های جدید را برای اشخاص دارای عذر موجه دانسته‌است. باید توجه داشت اگر چنین ملاکی را قبول کنیم مجبوریم زمان رفع عذر تجدیدنظر خواه را اثبات نماییم؛ زیرا در این مورد تجدیدنظرخواه نقش منکر را دارد. بدین معنی که عذر موجه هر چقدر طولانی‌تر باشد به نفع وی خواهد بود بنابراین به نظر می‌رسد چون در این قسمت قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است بتوانیم ملاک ماده ۳۰ قانون امور حسبی را بپذیریم و آن را مجرا بدانیم. هنگامی که از تجدیدنظر خواه خواسته شود که پس از رفع عذر در ظرف ده روز تجدیدنظر بخواهد در واقع تجدیدنظر خواه را در نقش مدعی قرار داده‌ایم که مجبور خواهد بود عدم رفع عذر خود را اثبات نماید. به این معنی که دادگاه بیان می‌کند که عذر موجه رفع شده و از این تاریخ تجدیدنظرخواه ده روز مهلت دارد. حال اگر وی مدعی عدم رفع عذر است باید آن را ثابت نماید. همچنین هنگامی که از مهلت پژوهش بیش از شش ماه گذشته باشد تجدیدنظر خواهی پذیرفته نمی‌شود و موضوع در واقع به نظم دادرسی کمک می‌نماید و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. در مورد فوت نزدیکان نیز به نظر می‌رسد رفع عذر ظرف یک هفته عرفی نباشد. جامعه ایران همواره پایبند آداب و رسوم سلف صالح خود است. رفع عذر یک هفته ای برای خانواده متوفی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است نه جامعه ایرانی به همین دلیل به نظر می‌رسد دادگاه باید در این مورد بخصوص یعنی فوت یکی از والدین، همسر یا اولاد، مطابق عرف قطعی عام مردم ایران، تا چهلم متوفی قرار دهد.[۳]

منابع

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446172
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446172