ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: ماده ۳۲ – متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می شود:
ماده ۵۵ – هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف – حوزه های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب – حوزه های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج – حوزه های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د – حوزه های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
ه– – حوزه های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و – حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز – حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ۱ – کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره ۲ – نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق های اخذ رأی، شروع رأی گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره ۳ – عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می گیرد.
تبصره ۴ – نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می شود.
تبصره ۵ – حضور افراد بجز اعضای هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی می باشد.