ماده 39 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱: هر کس برای مرتبه اول بعلت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آنرا گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید.

۱ – هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

۲ – هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیشبینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳ – هرگاه تا آنجا که میتوان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و همچنین است در مواردی که محکوم به پرداخت غرامت به دولت باشد.

تبصره ۱ – صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکننده حکم و در صورت نبودن دادیار به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد مورد توجه دادیار و دادستان قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ – صدور حکم آزادی مشروط کسانیکه طبق احکام قطعی دادگاههای نظامی محکومیت حاصل مینمایند منوط است به پیشنهاد دادستان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکننده حکم قطعی– در صورتیکه دادگاه نظامی صادرکننده حکم قطعی منحل شده یا بشود صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر سازمانی و دائمی سازمان قضائی ارتش با رعایت مقررات این فصل خواهد بود.

تبصره ۳ – مدت آزادی مشروط اصولا شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه میتواند مدت آنرا تغییر دهد و در هر حال کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یکسال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

تبصره ۴ – چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جرم دیگری بشود یا با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط علاوه بر مجازات جرم جدید دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به بازداشت او به زندان برای اجراء بقیه مدت مجازات خواهد داد.

تبصره ۵ – هرگاه شخص آزاد شده در تمام مدت آزادی مشروط مستمرا از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات