ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

تبصره - در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

توضیح واژگان

«احاله»، مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن. احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند، به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.

تصمیم به احاله پرونده، نوعی تصمیم قضایی محسوب می‌شود و «قرار احاله» نام دارد.

پیشینه

سابقاً ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری

احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست؛ لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.

نکات توضیحی ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری

احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند. احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده فوق صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود. همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان است. به طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.ضمنا ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر احاله محسوب نمی شود.

گفتنی است احاله را باید از موارد تخییری دانست. چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری

1. احاله پرونده در مراحل مختلف رسیدگی کیفری ممکن است انجام شود.
2. احاله پرونده می‌تواند از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر در همان استان صورت گیرد.
3. این احاله به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و با موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود.
4. احاله پرونده از یک استان به استان دیگر نیز ممکن است.
5. در این صورت، احاله با تقاضای دادستان یا رئیس حوزه قضائی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
6. برای جرائم نیروهای مسلح، احاله به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان و با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/365 مورخ 1401/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رای وحدت رویه صادره از شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رئیس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.
• نظریه شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان
• نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله
• نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم