نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۵۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | احاله |
چکیده نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت.بنابراین دادستان می تواند اختیار احاله را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.
استعلام
۱- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟
۲-اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قُرُق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند ج ماده ۱۲ قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی سال ۱۳۷۵ می باشد و منصرف از مواد ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده اند. اولا آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور، مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان می تواند اختیار مذکور در ماده ۴۱۸ قانون پیش گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.
۲- اولا، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی و قرق شده (منابع طبیعی) که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۰ این قانون به وسیله دادگاه انجام می شود و چنان چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذی صلاح ارسال می شود.
ثانیا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری به دادگاه ذی صلاح ارسال می شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پرونده ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون شکار و صید
- ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت