ماده 44 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 44 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده‌ بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

مواد مرتبط

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت در نظر گرفتن سازوکار کنترل موثر این امر است که منتقل الیه و طرف قرارداد نتوانند از کیفیت کالاها و خدمات بکاهند و بدین نحو به علامت موضوع قرارداد و مصرف کنندگان آسیب برسانند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارداد اعطاء مجوز بهره برداری ممکن است در قالب یکی از عقود معین و یا در قالب ماده 10 قانون مدنی صورت گیرد. [۲]

در قوانین کشورها، وظیفه کنترل قراردادهای اجازه بهره برداری معمولا به عهده ادارات مرجع ثبت گذاشته شده است و آنها در صورت مواجهه با قراردادی که فاقد سازوکار لازم برای کنترل باشد، آن را به ثبت نخواهند رساند. [۳] بی اعتباری قراردادهای اجازه بهره برداری در فرضی که کنترل موثر صورت نمی گیرد، می تواند مالک علامت تجاری را با بی اعتباری علامت تجاری مواجه کند؛ زیرا در صورتی که قرارداد فاقد اعتبار باشد، استفاده منتقل الیه نیز نمی تواند یک استفاده معتبر برای استمرار بقای علامت باشد. [۴]

نکات توضیحی

علامت تجاری یک حق قابل انتقال است که می تواند به صورت مجوز بهره برداری منتقل شود. [۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن میرحسینی. حقوق علائم تجاری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836144
  2. اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3925600
  3. سیدحسن میرحسینی. حقوق علائم تجاری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836160
  4. سیدحسن میرحسینی. حقوق علائم تجاری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836172
  5. سیمین عباسی، بابک اخگر و محمود باقری. مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی). چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5060636