ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.

مواد مرتبط

• ماده 44 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط

• ماده 94 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• ماده 142 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• ماده 143 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

توضیح واژگان

قرارداد اجازه بهره‌برداری یا لیسانس، قراردادی است که به موجب آن، صاحب حق بر یک علامت یا اختراع و...، به شخص دیگری اجازه می دهد در مقابل پرداخت مبلغی (رویالتی) یا مجانی و به صورت انحصاری یا غیرانحصاری، از آن بهره برداری کند.

مطالعات تطبیقی

در اکثر نظام های حقوقی، برخلاف ایران، قراردادهای اجازه بهره برداری، تشریفاتی و صرفا به صورت کتبی انجام می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قراردادهای اجازه بهره برداری، باید به این موضوع تصریح شود که آیا اجازه اعطایی به انتقال گیرنده، صورت انحصاری دارد یا اینکه صاحب اصلی اختراع، علامت و طرح صنعتی و یا سایرین هم حق بهره برداری از موضوع قرارداد انتقال را خواهند داشت. در صورت عدم ذکر این موضوع در قرارداد، مجوز بهره برداری، غیرانحصاری محسوب می شود. همچنین قرارداد اجازه بهره برداری نه تنها در رابطه با علامت ثبت شده امکان پذیر است، بلکه اظهارنامه مربوط به علامت نیز می تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد. قرارداد اجازه بهره برداری در صورتی که در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

نکات توضیحی

قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری، به محض انعقاد صحیح و قانونی، بین طرفین معتبر است ولی برای اینکه بتوان در مقابل اشخاص ثالث به آن استناد نمود، نیاز به رعایت تشریفات خاص قانونی است. همچنین این قراردادها از جمله عقود نامعین می باشند و بخاطر اینکه ناقل حقوق عینی می باشند، تملیکی محسوب می شوند.

با وجود عدم امکان توثیق اموال فکری در ایران، بر اساس مواد ۴۸ و ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، ثبت تمامی نقل و انتقالات حقوق مالکیت صنعتی ثبت‌شده الزامی است و عدم ثبت معاملات با ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث مواجه است. در صورتی که امکان توثیق اموال فکری در نظام حقوقی ایران فراهم شود، این دو ماده قابلیت آن را دارند تا با ثبت و ضبط اطلاعات مورد نیاز، امکان اطلاع از وضعیت حقوقی مال را فراهم کنند. البته چالش‌هایی نظیر لزوم مراجعه و درخواست ثبت توسط ذی‌نفع به مرکز مالکیت معنوی جهت ثبت اطلاعات و عدم کفایت ثبت توسط سردفتران و عدم ارسال خلاصه معامله توسط آن‌ها به مرکز مالکیت معنوی از ایرادات عمده وارد بر این سیستم است.

انتقادات

عبارت این ماده به لحاظ شکلی قابل ایراد است. بدین توضیح که برای اختراع و علامت، از هیأت مفرد آن استفاده شده ولی برای طرح صنعتی، حالت جمع آن به کار رفته است.

مقالات مرتبط

• عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
• قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی
• وکالت در مقام بیع
• ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)

مقالات مرتبط

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس