ماده 4 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 4 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

۱ـ بخشنامه ­ها، دستورالعمل ­ها و مکاتبات اداری در دستگاه­ های اجرایی، باید به گونه ­ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ­ها، شیوه­ نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت­ های نوعاً قابل توجیه صورت می­ گیرد، تبعیض محسوب نمی­شود.

۲ـ دستگاه­ های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش­بینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه ه­ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینه ه­ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.

۳ـ دستگاه­ های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع­ رسانی کنند.

۴ـ دستگاه­ های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.

۵ ـ مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال­ ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند.

۶ ـ پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست ­ها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید اکیداً اجتناب شود.

۷ـ مراجع اداری و مدیران دستگاه­ های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.

توضیح واژگان

• بخشنامه: تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.
• دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.
• حقوق شهروندی: مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.
• مدیر: کسی است که توانایی و شایستگی اداره کردن اداره، سازمان و مانند آن ها را دارد. مدیر در لغت، اداره کننده، گرداننده، رئیس، سرپرست، مسئول است. تعریف قانونی مشاهده شده برای این کلمه، تعریف مندرج در تبصره یک ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ است که بیان می‌دارد: «منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد».