ماده 5 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 1309
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۵ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۳: منسوخه ۱۴/۰۳/۱۳۳۴ - در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص بملکیت واکذار (واگذار) و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.