ماده 7 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 1309
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۷ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۳: منسوخه ۱۴/۰۳/۱۳۳۴ - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی بحکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتبا رضایت بدهند دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده و هنوز حکم ها رای خود را نداده یا رای داده اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود مگر این که دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتبا تراضی نمایند.