مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه
 | |
| عنوان | مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فاطمه زارعی جلال آبادی |
| استاد راهنما | محمدرضا امیرمحمدی |
| استاد مشاور | محمد سلطان مرادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه زارعی جلال آبادی، با راهنمایی محمدرضا امیرمحمدی و با مشاوره محمد سلطان مرادی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
چکیده
ازآنجایی که نبود قانون در هر مکان و هر موضوع، می تواند موجب بی نظمی و هرج ومرج شود و موجبات سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند، در بحث معادن نیز این مشکل قابل سرایت می باشد. اینکه مالکیت معادن ازآن چه کسی می باشد؟ مسیله ای مهم و قابل بحث و تحقیق است. چراکه این منابع عظیم می توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. نبود قانون کامل و جامع در این زمینه می تواند این منابع را هدر دهد و باعث سوءاستفاده هایی بزرگی در بهره برداری و استخراج این منابع شود.در این تحقیق سعی شده است که به این پرسش ها پاسخ داده شود: آیا می توان معادن را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کرد و اینکه آیا دولت می تواند به تنهایی مالک معادن محسوب شود؟در اینجا مشخص می کنیم که فقها در باب مالکیت معادن چهار دیدگاه کلی را بیان می دارند گروهی، معادن را جز انفال می دانند؛ و گروهی آن را از مباحات قلمداد می کنند و گروه سوم معادن را تابع زمین می دانند؛ و گروه چهارم بین معادن ازلحاظ معادن ظاهری و باطنی تفاوت قایل می شوند؛ که در بین این دیدگاه ها با توجه به دلایل آن ها نظر اول بهتر و قابل دفاع می باشد.قانون گذار هم در قوانینی که از ابتدا در خصوص معادن تصویب کرده است ضابطه های متفاوتی را در خصوص معادن دنبال کرده است که هر قانون با یکی از نظرات فقهی هماهنگ بوده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ه
مقدمه ۱
بیان مسیله ۱
سوالات و پرسش های تحقیق ۲
اهداف تحقیق ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
روش تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
ساماندهی تحقیق ۵
فصل اول: کلیات و مفاهیم ۷
مبحث اول: تعریف معدن ۸
گفتار اول: معدن در لغت ۸
گفتار دوم: معدن در حقوق موضوعه ۹
بند اول: قانون اساسی ۱۰
بند دوم: قانون مدنی ۱۱
گفتار سوم: معدن در فقه امامیه ۱۱
بند اول: تعریف معدن در فقه امامیه ۱۲
بند دوم: ملاک تشخیص معدن در فقه امامیه ۱۳
مبحث دوم: تقسیم بندی معدن ۱۴
گفتار اول: انواع معدن و مواد معدنی در حقوق موضوعه ۱۴
گفتار دوم: انواع معدن در فقه ۱۷
بند اول: معادن ظاهری ۱۷
بند دوم: معادن باطنی ۱۹
مبحث سوم: پیشینه معدن در ایران ۲۰
گفتار اول: سیر تاریخی بهره برداری از معادن ۲۰
بند دوم: سیر تاریخی قانون گذاری در خصوص معادن ۲۴
فصل دوم: مالکیت معادن در حقوق ایران ۲۶
مبحث اول: قانون مدنی ۲۷
مبحث دوم: مالکیت معادن بر اساس قوانین خاص معدن: ۲۹
گفتار اول: قانون معادن سال ۱۳۱۷ ۲۹
گفتار دوم: قانون معادن سال ۱۳۳۱ ۳۱
گفتار سوم: قانون معادن ۱۳۶۲ ۳۳
گفتار چهارم: قانون معادن ۱۳۷۷ ۳۷
فصل سوم: مالکیت معادن در فقه امامیه ۴۲
مبحث اول: انفال و معادن ۴۳
گفتار اول: تعریف انفال ۴۳
بند اول: تعریف لغوی انفال در فقه امامیه ۴۴
بند دوم: مفهوم اصطلاحی انفال در فقه ۴۴
بند سوم: مصادیق انفال در فقه امامیه ۴۶
گفتار دوم: شمول انفال بر معادن ۴۸
بند اول: ادله ای این نظریه ۴۹
بند دوم: اشکالات نظریه شمول انفال بر معادن ۵۱
مبحث دوم: معدن و مباحات ۵۶
گفتار اول: تعریف مباحات ۵۶
گفتار دوم: شمول مباحات و مشترکات عمومی بر معادن ۵۷
بند اول: ادله و اشکالات این نظریه ۵۷
مبحث سوم: تبعیت معدن از زمین ۶۰
گفتار اول: ادله و اشکالات نظریه تبعیت معدن از زمین ۶۱
مبحث چهارم: مالکیت معادن برحسب نوع معدن ۶۵
گفتار اول: ادله و اشکالات دیدگاه چهارم ۶۶
نتیجه گیری ۶۹
الف) قانون ۶۹
ب) فقه ۷۰
منابع ۷۲
کلیدواژه ها
- مالکیت
- معدن
- فقه جعفری
- انفال
- حقوق موضوعه
- مالکیت
- معدن
- نظام حقوقی
- ایران
- قانون اساسی