ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن
| عنوان | ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن |
|---|---|
| نویسنده | ابراهیم عزیزی فرشاد فرازمند حسین طالقانی منصور نژاد محمد حسین استا |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق عمومی |
| دوره | ۲۵ |
| شماره | ۷۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن عنوان مقالهای از ابراهیم عزیزی، فرشاد فرازمند، حسین طالقانی منصور نژاد و محمد حسین استا است که در شمارهی 79 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
طرحهای عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه بکارگیری ثروت ملی در این طرحها بودهاند؛ دولتها سعی داشتهاند تا در حد امکان روشهایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرحهای عمرانی به شکل بهینهتری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیشبینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب 1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمتهای پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمانها را عهدهدار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرحهای عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیتهای شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریتهای محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیتهای شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
کلیدواژهها
- شورای عالی فنی
- فهرستبها
- نرخ پیمان
- طرح عمرانی
- داوری
مواد مرتبط
- اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 53 شرایط عمومی پیمان
- ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور
- ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور
- ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
- ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 227 قانون مدنی
- ماده 229 قانون مدنی