ماهیت حقوقی و شرایط وفای به عهد
 | |
| عنوان | ماهیت حقوقی و شرایط وفای به عهد |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عزت اله حیدری |
| استاد راهنما | محمود کاظمی |
| استاد مشاور | رضا شکوهی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
ماهیت حقوقی و شرایط وفای به عهد عنوان پایان نامه ای است که توسط عزت اله حیدری، با راهنمایی محمود کاظمی و با مشاوره رضا شکوهی زاده در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
در مورد ماهیت حقوقی وفای به عهد بین حقوقدانان اختﻼف نظر است. پذیرش هریک از نظریات می تواند تعیین کننده شرایط وفای به عهد نیز باشد .گروهی وفای به عهد را عقد دانسته اند. برخی آن رابه علت عدم تاثیر اراده مدیون در دریافت موضوع تعهد و به استناد مادهکه مقرر میدارد: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری میشود وفای به عهد را ایقاع دانسته اند. برخی دیگر ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له شود را ایقاع دانسته اند و معتقدند به اراده انشایی تادیه کننده نیاز دارد و در صورتی که ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له نشود صرفا یک عمل قضایی است. به نظر می رسد در حقوق ایران وفای به عهد در زمره اعمال حقوقی قرار نمی گیرد، زیرا از یک سو قصد ایفاء، شرط صدق ایفاء نیست هرچند که غالبا ایفاء عملی است ارادی؛ از سوی دیگر ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است، وداین نمی تواند از قبول حق خود امتناع کند و متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری می شود. مدیون نیز در صورت عدم ایفای تعهد اجبار می شود به عﻼوه گاهی ایفاء دین با برداشت از حساب شخصی متعهد و یا توقیف مال وی انجام می شود، بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. لزوم اهلیت پرداخت کننده و گیرنده درمواد ۲۶۹ و۲۷۴ قانون مدنی نیز دلیل قراردادی بودن وفای به عهد نیست، بلکه جنبه حمایتی دارد وبرای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد.
کلیدواژه ها
- وفای به عهد
- پرداخت
- موفی
- موفی له
- مکان اجرای تعهد
- پرداخت بوسیله ثالث
- تعهد کلی