ماهیت قلمرو و نظام تعهد طبیعی در حقوق ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | ماهیت قلمرو و نظام تعهد طبیعی در حقوق ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی احسان شفایی |
| استاد راهنما | نجادعلی الماسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
ماهیت قلمرو و نظام تعهد طبیعی در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط علی احسان شفایی، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
مشکل بنیادین تعهد طبیعی، ماهیت تعهد است . قانون مدنی ایران تعهدی را مطرح ساخته که نمی توان الزام به اجرایش را از طریق دعوی حقوقی مطالبه کرد. ولی اگر متعهد به میل خویش این الزام را بر عهده گیرد یا مستقیما به اجرایش اقدام کند. او دیگر نمی تواند از اجرای خود عدول کند و خواهان استرداد آنچه پرداخته است گردد. این موقعیت خاص چگونه توجیه می شود؟ در این پایان نامه، نتیجه گرفته شده است که تعهداتی که فاقد ضمانت اجرای دولتی هستند تعهد حقوقی محسوب نمی شوند. و از دایرهء تعهدات حقوقی خارج اند. و در پاسخ به این سوال که پس چگونه قانون بر اجرای یک تعهد غیرحقوقی اثر حقوقی بار کرده و متعهدش را از استرداد آنچه در مقام ایفای این تعهد تادیه کرده است مانع آمده است به این عقیده معتقد گشته ایم که تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است که به قلمرو حقوق وارد شده است . فرایند آن هم بدینگونه است که یک فرد– که به ندای وجدانی خویش حساس است – از اوامر وجدانی خود که او را به اجرای یک تکلیف اخلاقی شدید و آمرانه دعوت و وادار می کند تبعیت و به پرداخت دینی که – گرچه حقوقی نیست اما او آن را بسان یک تعهد حقوقی برای خود می داند– اقدام می نماید و حقوق نیز این احساس و اقدام او را به ایفای آن تکلیف اخلاقی شدید معتبر می شناسد و ان را به عنوان ایفاء یک تعهد و دین حقوقی به قلمرو حقوق وارد می کند و در نتیجه چونان دیگر موارد "وفای به عهد" استرداد آنچه را در این مقام ایفا شده ناممکن می سازد. در باب قلمرو اینگونه تعهدات هم باید گفت که مفهوم تعهد طبیعی متضمن یک فهرست مشخص و معین از مواردی که می تواند به عنوان تعهد طبیعی برای همه و همیشه بطور مطلق شناخته گردد نیست . تعهد طبیعی دارای قلمروی باز و شناور است و برای استنباط حضور و وجود این تعهد باید "موردی" بررسی کرد و اندیشید که آیا در آن رابطهء خاص می توان وجود این تعهد را استنتاج کرد یا خیر و این وظیفهء قاضی است که از مجموع روابط طرفین این نکته را دریابد. در باب آثار تعهد طبیعی هم باید گفت که آثار بسیار محدودی از تعهدات مدنی نصیب تعهدات طبیعی می شود. مهمترین و شاید تنها اثر آن همان "عدم قابلیت استرداد است " که قانون مدنی هم بدان اشارت نموده است .
کلیدواژه ها
- ایران
- تعهد طبیعی
- حقوق مدنی
- فرانسه
- اخلاق