ماهیت و کاربرد حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی

عنوان	ماهیت و کاربرد حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علی اکبر رنجبران
استاد راهنما	نجاد علی الماسی
استاد مشاور	محمدحسین بیاتی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه عدالت

ماهیت و کاربرد حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی عنوان رساله ای است که توسط علی اکبر رنجبران، با راهنمایی نجاد علی الماسی و با مشاوره محمدحسین بیاتی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.

چکیده

این رساله، پژوهشی در نظریه ی حکومت و ورود است که این دو اصطلاح در تعارض بدوی و ظاهری میان دو دلیل یا قاعده یا قانون کاربرد دارد و با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت و ورود میان دو دلیل یا قاعده یا قانون می توان به حل تعارض آنها کمک کرد. نظریه ی نوپای حکومت و ورود تعریف های مختلف و موافقین و منتقدانی داشته است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که این نظریه منطبق بر اصول قانونگذاری تمامی مکاتب فقهی و حقوقی است. بعد از گذری کوتاه بر تاریخچه و خاستگاه تولد این نظریه، در مرحله ی اول از پژوهش به تعریف و ماهیت حکومت و ورود و خاستگاه اصلی جریان آن پرداخته می شود و خصوص نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می گردد. تشخیص این ارتباط و کشف رابطه ی تفسیری می تواند راه گشای بسیاری از بن بستهای ناشی از فهم ناقص ادله و قوانین و رافع توهم تناقض و تضاد و در نهایت تعارض میان آنها باشد و در نقطه ی مقابل عدم تشخیص آن پی نبردن به مقصود قانونگذار و اشتباه در برداشت از دلیل و قاعده و قانون است و می تواند در مقام اجرا یا قضاوت اسف بار باشد. در گام دوم این پژوهش به تشخیص انواع حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی و تطبیق بر بعض مصادیق روی آورده ایم و از قوانین بالادستی که نوعی نظارت و تفسیر نسبت به قوانین پایین دستی دارند، بعنوان مصداقی از حکومت بحث شده است. گام سوم به بررسی این نظریه در رشته های حقوق خصوصی بین الملل و حقوق تجارت بین الملل که از رشته های وابسته به حقوق خصوصی هستند، اختصاص یافته است. این مقاله پژوهشی در صدد پاسخ به این پرسشهاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ در این تحقیق بر اساس نظریه ی حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می گردد و قانون مفسِر همواره حاکم و مقدم بر قانون مفسر می باشد و این نظریه منطبق بر اصول عقلایی قانونگذاری در تمامی مکاتب فقهی و حقوقی است.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول:

کلیات پژوهش

۱–۱– مقدمه:

۱–۲– ضرورت تحقیق در موضوع رساله

۱–۳– تاریخچه بحث:

۱–۳–۱–حکومت و ورود قبل و بعد از محقق انصاری

۱–۳–۲– آثارهای مستقل درباره حکومت و ورود

فصل دوم:

ماهیت حکومت و ورود

۲– ۱– تعارض، دروازه ی ورود به بحث حکومت و ورود

۲–

– جریان شناسی تعارض و تزاحم در حقوق خصوصی

۲– ۳– واژه شناسی قانون، فتوی و حکم

۲– ۴– تفاوت تعارض و تزاحم

۲– ۵– واژه شناسی تعارض

۲– ۶– نقش حکومت و ورود در دایره ی تعارض

۲–۷– ماهیت حکومت

۲–۷–۱– تعاریف حکومت در گفتار اندیشمندان اصولی

۲–۷–۲–تعریف برگزیده حکومت

۲–۷–۳–توسعه و تضییق در حکومت

۲–۷–۴– ساختار و اجزاء حکم و قانون

۲–۷–۵– رابطه ی منطقی میان دلیل حاکم و محکوم

۲–۸– اقسام حکومت

۲–۸–۱– بلحاظ اجزاء حکم

۱–۸–۲– حکومت بیانی و عرفی

۲–۸–۳– حکومت واقعی و حکومت ظاهری

۲–۸–۴– حکومت تفسیری، تنزیلی، مضمونی

۲–۸–۵– حکومت میرزایی

۲–۸–۶– حکومت شرحی و حکومت رفعی

۲–۹– احکام و آثار حکومت

۲–۱۰– ماهیت ورود

۲–۱۰–۱– تعریف ورود

۲–۱۱– اقسام ورود

۲–۱۱–۱– ورود رافع و ورود مثبت

۲–۱۱–۲– ورود ظاهری و ورود واقعی یا ورود حقیقی و ورود تعبدی

۲–۱۱–۳– ورود یک جانبه و دو جانبه

۲–۱۱–۴– ورود جعلی، فعلی، وصولی، تنجیزی و امتثالی

۲–۱۲– احکام و آثار ورود

۲–۱۳– تفاوت های میان تخصیص و تخصص و حکومت و ورود

۲–۱۳–۱– فرق میان تخصیص و تخصص

۲–۱۳–۲– فرق میان تخصیص و تقیید

۲–۱۳–۳– فرق میان حکومت و تخصیص

۲–۱۳–۴– فرق میان ورود و تخصص

۲–۱۳–۵– فرق میان حکومت و ورود

فصل سوم:

خاستگاه حکومت و ورود

۳–۱– جایگاه حکومت و ورود در تعارض ادله

۳–۲–تعارض دو دلیل اجتهادی

۳–۳– تعارض دلیل اجتهادی و اصول

۳–۳–۱–تعارض دلیل اجتهادی با اصول لفظیه

۳–۳–۲– تعارض دلیل اجتهادی با اصول عملیه

۳–۴– تقدیم دلیل و قانون قطعی بر ادله و قوانین دیگر

۳–۵– تعارض اصل عملی و قاعده ی فقهی

۳–۶–تعارض استصحاب با قاعده ی ید

۳–۷– تعارض استصحاب با اصل صحت

۳–۸– تعارض دو اصل عملی

۳–۹– تعارض استصحاب بر سایر اصول عملی

۳–۱۰– تعارض اصل سببی و اصل مسببی

فصل چهارم:

حکومت و ورود در ادله و قواعد و قوانین بالادستی

۴–۱– حکومت و ورود در مراحل قانونگذاری و صدور رای

۴–۲– تقدیم ادله ی احکام ثانویه بر ادله ی احکام اولیه

۴–۲–۱– حکومت قاعده ی لا ضرر

۴–۲–۲– حکومت قاعده ی نفی عسر و حرج

۴–۲–۳– حکومت قاعده ی نفی سبیل

۴–۲–۴– حکومت قاعده ی احسان

۴–۳– حکومت اصل

قانون اساسی در ایران

۴–۳–۱– کیفیت حکومت اصل

قانون اساسی

۴–۳–۲– مرور زمان نمونه ای از نظارت حکومتی اصل

قانون اساسی

فصل پنجم:

حکومت در قلمرو حقوق خصوصی

۵–۱– حکومت در حقوق خصوصی داخلی و بین المللی

۵–۱–۱– نظارت و حکومت عالی بر قوانین در کشور امریکا، فرانسه و آلمان

۵–۱–۲– حکومت در حقوق خصوصی داخلی ملت ها

۵–۲– قاعده ی حاکم بر راه حل های تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی

۵–۳– مروری بر راه حل تعارض در قوانین و مکاتب حقوقی

۵–۳–۱– روش اصولی یا جزمی

۵–۳–۲– روش حقوقی یا انتخاب انسب

۵–۳–۳– مکاتب تعارض قوانین در دوره قدیم

۵–۳–۴– مکاتب تعارض قوانین در دوره جدید

۵–۴– نقد و بررسی نظریه های قانون راه حل تعارض:

۵–۵– حکومت عرف و رویه ی تجاری بین المللی بر قراردادهای تجاری بین المللی

۵–۶– حکومت کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بر مقررات داخلی کشورها

نتیجه:

کلیدواژه ها

• نظریه حکومت
• نظریه ورود
• تعارض قوانین
• تفسیر قانون
• قوانین بالادستی
• تعارض قواعد
• تعارض ادله