مبانی الزام آور بودن رویه تجاری بین المللی و آثار حقوقی آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مبانی الزام آور بودن رویه تجاری بین المللی و آثار حقوقی آن
عنوانمبانی الزام آور بودن رویه تجاری بین المللی و آثار حقوقی آن
رشتهحقوق تجارت بین الملل
دانشجوزهرا تفاح
استاد راهنمامحمدتقی رفیعی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه تهران



مبانی الزام آور بودن رویه تجاری بین المللی و آثار حقوقی آن عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا تفاح، با راهنمایی محمدتقی رفیعی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

کشف مبنای الزام آوری رویه های تجاری یکی از مسایل مهم در حوزه ی حقوق تجارت بین الملل است. در این خصوص عده ای از حقوق دانان مبنای الزام آوری رویه را با این نظریه توجیه می کنند که رویه نوعی عرف است لذا رویه می بایست واجد هردو عنصر مادی و معنوی عرف نیز باشد تا الزام آور تلقی شود. عده ای دیگر نیز رویه را نوعی شرط ضمنی در قراردادهای بین المللی می دانند که الزام آور بودنش را از توافق ضمنی طرفین می گیرد. ضرورت کشف مبنای الزام آوری رویه ازآنجا ناشی می شود که این پدیده ی حقوقی به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت بین الملل معرفی شده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا اساسا در روابط تجاری به خصوص در عرصه ی بین المللی رویه ها به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت بین الملل الزام آورند؟ اگر این چنین است الزام آوری آن ها از کجاست و چگونه قابل توجیه است؟ و اینکه مهم ترین مشکل رویه ها از جهت استفاده از آن ها چیست؟ در این پژوهش تلاش شده که موضوع حاضر با تمرکز بر جایگاه رویه، عرف و شرط ضمنی در نظام حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا و برخی از قوانین بین المللی مورد بررسی قرار گیرد و در پایان به نظر می رسد؛ بایستی با توجه به مورد و شرایطی که در آن یک رویه مورد استناد واقع می شود؛ این نکته را مدنظر قرارداد که گاهی رویه ای ازاین جهت به رابطه ی قراردادی طرفین تحمیل می شود که حکم عرف بسته به قرارداد یا عرف محل، این است که رویه ی جاری میان طرفین بر قرارداد حاکم باشد؛ حتی اگر رویه ی آن ها برخلاف عرف باشد و در این مقام به عرف به واسطه ی اینکه در حکم قانون است عمل می شود. لیکن گاهی بازگشت خود عرف به بنای ضمنی طرفین است از همین رو، رویه ی میان طرفین بر قرارداد حاکم می شود زیرا همان طورکه طرفین به قرارداد جدید میان خودشان مشابه قراردادهای قبلی عمل می کنند صرف نظر از اینکه در این خصوص توافقی کرده باشند یا نه، در اینجا بنای ضمنی طرفین این اجازه را می دهد که در قراردادِ حاضر نیز به رویه ی طرفین عمل شود مثلا در شیوه ی پرداخت، یا حمل کالا.

کلیدواژه ها

  • رویه ی تجاری بین المللی
  • عرف های تجاری بین المللی
  • شرط ضمنی
  • قراردادهای تجاری بین المللی