مبانی جواز عقود در نظام حقوقی ایران و مصر

عنوان	مبانی جواز عقود در نظام حقوقی ایران و مصر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فرید فرهمند
استاد راهنما	سید ابوالقاسم نقیبی
استاد مشاور	سید علی خزایی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

مبانی جواز عقود در نظام حقوقی ایران و مصر عنوان رساله ای است که توسط فرید فرهمند، با راهنمایی سید ابوالقاسم نقیبی و با مشاوره سید علی خزایی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

از مهم ترین اموری که باید بین افراد به منظور حفظ نظم و نظام جامعه رعایت شود، پیمان هایی است که بین آن ها م–نعقد می گردد؛ زیرا انسان ها برای نیل به اهداف خود اموری رابین خود قرار می دهند که اگر به آن ها عمل نشود، شیرازه امور از هم می گسلد و اعتمادها از هم سلب می شود و روابط م–تزلزل م–ی گردد و ای–ن پیامدها با قوام و دوام زندگی ب–شری م–نافات دارد . پی–مان های منعقده بین بشر ممکن است به صورت های مختلف واقع گردد که یکی از مهم ترین آن ها عقد و در مرتبه دوم شرط است..عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و عقد لازم دقیقا نقطه مقابل عقد جایز است. بدین معنی که طرفین نمی توانند بدون دلیل قانونی عقد را فسخ نمایند. در کتب فقهی و حقوقی اصل را بر لزوم عقد دانسته اند. یعنی در موارد شک در لازم یا جایز بودن عقود، اصل براین است که عقد، لازم است مگر اینکه دلیل قطعی بر جایز بودن آن داشته باشیم. به این اصل که راهنمای بسیاری از قواعد حقوقی است اصاله اللزوم می گویند که جایگاه ویژه ای در میان قواعد حقوقی دارد. قواعد حقوقی برخی کشورهای دیگر نیز اصل را در عقود بر لزوم آن گرفته اند که در رساله بیان شده است. در قانون مدنی ایران مصادیق عقود جایز و لازم برشمرده شده اند و ویژگی های هریک نیز به تنهایی بیان شده است اما عقود جایز به طورکلی ویژگی هایی دارند که آن ها را از عقود لازم متمایز می نماید. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی عقود جایز موردنقد و بررسی قرارگرفته است و مباحث آن در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است.یکی از نتایج این پژوهش این است که اراده و عرف نقش غیرمستقیم در عقود جایزه دارند. و با توجه به این که قوام این عقود بر پایه اذن و اجازه است در صورت فوت یا عارض شدن جنون یا حجر یا سفه فسخ خواهد شد. این مسیله را می توان مهم ترین ویژگی عقود جایز از لازم دانست. از دیگر نتایج این پژوهش این است که وجوه مشترک بسیاری میان حقوق مدنی ایران و کشور مصر وجود دارد که برگرفته از فرهنگ و منابع اسلامی مشترک میان دو کشور است.

ساختار و فهرست رساله

کلیات تحقیق ی چکیده ک مقدمه

الف: بیان مسیله

ب: تاریخچه مختصر موضوع

ج: اهداف پژوهش (اصلی و فرعی )

د: پرسش های تحقیق

ه: اهمیت تحقیق

و: فرضیات تحقیق

ل:روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

ی: ساختار پژوهش

فصل اول: تحدید مفاهیم و اصطلاحات

۱– واژه ها و مفاهیم پژوهش

۱–۱ –تعریف عقد

۱–۱–۱– معناشناسی عقد در لغت

۱–۱–۲– معنای اصطلاحی عقد

۱–۱–۳– عقد در اصطلاح فقه و حقوق

۱–۲– معناشناسی جواز در لغت و اصطلاح

۱–۲–۱–معنای جواز در فقه

۱–۲–۲–معنای جواز در حقوق

۱–۳– معناشناسی اذن

۱–۳–۱–اذن در فقه و حقوق

۱–۱–۴– سایر مفاهیم مطرح در پژوهش

۱–۲– انواع عقود

۱–۳– مصادیق عقود جایز

فصل دوم: مبانی جواز عقود

۲–۱—عقود و الزام های حقوقی

۲–۲– مبنای لزوم و جواز عقود

۲–۲–۱–اصاله اللزوم و ادله فقهی حقوقی آن

۲–۲–۱–۱–رجحان و غلبه و –قاعده

۲–۲–۱–۲–استصحاب

۲–۲–۱–۳–دلالت آیات و روایات بر اصل لزوم در قراردادها

۲–۲–۱–۴– روایات (سنت)

۲–۲–۱–۵– سیره عقلا

۲–۲–۱–۶–دلیل فقاهتی اصل لزوم )استصحاب(

۲–۲–۱–۷–اصل کمال موجودات حقوقی

۲–۲–۲–مبانی جواز در قراردادها

۲–۲–۲–۱–رابطه میان اذن و جواز

۲–۲–۲–۲–نظم عمومی

۲–۳–اصل لزوم در حقوق ایران و مصر

فصل سوم:تاثیر تعیین مدت بر اختیار فسخ در عقود جایز

۳–۱– کلیات بحث

۳–۱–۱–تاثیر تعیین مدت بر فسخ عقود جایز

۳–۱–۲–وکالت مدت دار ضمن عقد لازم

۳–۱–۳–عقود مشارکتی

۳–۲–تآثیرتعیین مدت بر مضاربه

۳–۳–تاثیر تعیین مدت در عقد شرکت

فصل چهارم:ساقط کردن حق عزل در عقد جایز با تاکید بر عقد وکالت

۴–۱–توافق متعاقدین در اسقاط حق یا تحدید اختیار

۴–۲– مبانی ساقط کردن حق عزل

۴–۲–۱–ش–رط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز (غیر از عقد وکالت)

۴–۲–۲–شرط عدم ع–زل وک–یل ض–من عقد وکالت

۴–۲–۳–اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت

۴–۳–اعتبار وکالت بدون عزل

۴–۴–طرق ایجاد وکالت بلاعزل

۴–۴–۱– شرط وکالت ضمن عقد لازم

۴–۴–۲– شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم

۴–۵–آثار وکالت بلاعزل

۴–۶–ساقط کردن حق عزل در عقد جایز در سایر کشورها

۴–۶–۱– کشورهای عربی

۴–۶–۲–حقوق برخی از کشورهای غربی

فصل پنجم:شرط خیار در عقد جایز

۵–۱– جریان خیار در فقه و حقوق

۵–۲–عقود جایز و شرط خیار

۵–۲–۱– ادله عدم صحت خیار در عقد جایز

۵–۲–۱–۱– اجماع فقها

الف: نقد و ارزیابی دلیل اجماع

ب: منافات ماهیت عقود جایز با جریان خیار

ج: نقد و ارزیابی دلیل دوم

۵–۲–۱–۲– توجیه اول

۵–۲–۱–۳–توجیه دوم

د: خلاف اصل بودن جریان خیار در عقود جایز

۵–۲–۱–۴–نقد و ارزیابی دلیل سوم

۵–۳–پذیرش خیار در عقد جایز

۵–۳–۱– ادله عمومی صحت جعل شرط

۵–۳–۲– اجماع فقها در اختصاص خیار مجلس به بیع

۵–۳–۳–نقد و بررسی دلیل مذکور

۵–۳–۴– عدم قول به فصل و اجماع مرکب

نتیجه گیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• عقد لازم
• عقد جایز
• تعیین مدت
• شرط خیار
• فسخ
• فسخ