مبانی و آثار حقوقی بازسازی در بانک ها و موسسات اعتباری ایران با نگاهی به حقوق آمریکا
 | |
| عنوان | مبانی و آثار حقوقی بازسازی در بانک ها و موسسات اعتباری ایران با نگاهی به حقوق آمریکا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فاطمه کیایی |
| استاد راهنما | سیامک رهپیک |
| استاد مشاور | محمود باقری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
مبانی و آثار حقوقی بازسازی در بانک ها و موسسات اعتباری ایران با نگاهی به حقوق آمریکا عنوان رساله ای است که توسط فاطمه کیایی، با راهنمایی سیامک رهپیک و با مشاوره محمود باقری در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
اِعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می آورد. . بسیاری از کشورها از جمله کشور آمریکا مقررات خاصی درخصوص بازسازی بانک ها وضع کرده اند. ارزیابی مقررات ایران نشان می دهد که تاکنون قانون جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک ها نباید صرفا تقلیدی و ترجمه از قوانین سایر کشورها باشد. روش های متنوعی برای بازسازی بانک ها وجود دارد. از سال ۲۰۱۰ در کشور آمریکا از کمک های دولت برای نجات بانک ناتوان به جهت آثار سوء این روش بر نظام بانکی و اقتصادی، استفاده نمی شود. روش نجات از درون نیز در حال حاضر به دلیل فراهم نبودن ساختارهای اجرایی آن در نظام بانکی ایران قابلیت اِعمال ندارد. این رساله ضمن معرفی روش های بازسازی به تحلیل مبانی و آثار حقوقی سه روش پرکاربرد خواهد پرداخت. مطابق تحلیل های حقوقی این رساله، هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی سازی در کشور را دارند. روش ادغام، روش خرید و پذیرش و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده، به ترتیب مبتنی بر انتقال قرارداد، انتقال دین و طلب و واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث هستند. مبانی حقوقی پیشنهادی اقتضا دارد که روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع باشد. همچنین براساس این مبانی، صرفا در روش ادغام شخصیت حقوقی بانک ناتوان از بین می رود. اما در دو روش دیگر این شخصیت حقوقی باقی است و در ترکیب مدیران و سهامدارن آن تغییراتی ایجاد خواهد شد. از دیگر آثار حقوقی این است که رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می رسد. در حقوق ایران بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده به عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی محسوب می شوند و بایستی از نظارت ویژه سازمان بورس برای تشخیص زودهنگام بانک های ناتوان در جهت اِعمال نهاد بازسازی استفاده نمایند. با عنایت به محاسن و معایب روش های بازسازی، اِعمال بازسازی بر بانک ها و موسسات اعتباری ناتوان بایستی با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده و بر اساس برآورد هزینه ها و شرایط بانک ناتوان صورت پذیرد.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
فصل اول: مفهوم بازسازی و معرفی روش های بازسازی بانک ها و موسسات اعتباری
مبحث اول: مفهوم بازسازی
مبحث دوم: مقایسه بازسازی و مفاهیم مشابه
مبحث سوم: تجربه سایر کشورها در استفاده از مدل های بازسازی
گفتار اول: ایجاد مقام نظارتی بر سیستم بانکداری
گفتار دوم: حاکم بودن مقررات ورشکستگی عمومی
مبحث چهارم: معرفی روش های بازسازی
گفتار اول: روش ادغام
بند اول: ادغام بدون کمک مالی
بند دوم: ادغام با کمک مالی
گفتار دوم: روش خرید و پذیرش
بند اول: بانک کل در معامله خرید و پذیرش
بند دوم: تقسیم اختیاری ضرر در معامله خرید و پذیرش
بند سوم: بانک رابط در معامله خرید و پذیرش
گفتار سوم: روش بیمه سپرده(تسویه حساب سپرده ها)
بند اول: تسویه حساب مستقیم
بند دوم: انتقال سپرده بیمه شده
بند سوم: بانک ملی بیمه سپرده
گفتار چهارم: سایر موارد
بند اول: روش حمایت از بانک در حال فعالیت
بند دوم: روش نجات از درون
فصل دوم: تحلیل مبانی حقوقی روش های بازسازی بانک ها و موسسات اعتباری
مبحث اول: مبانی عمومی
گفتار اول: قاعده لزوم وفای به عهد
گفتار دوم: قاعده تسلیط
گفتار سوم: قاعده لا ضرر
گفتار چهارم: قاعده احترام مال مسلمان
گفتار پنجم: قاعده اتلاف
مبحث دوم: مبانی اختصاصی
گفتار اول: تحلیل مبنای حقوقی روش ادغام
گفتار دوم: بررسی مبنای حقوقی روش خرید و پذیرش
بند اول: انتقال طلب
بند دوم: انتقال دین
گفتار سوم: تبیین مبنای حقوقی روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده
فصل سوم: آثار حقوقی و ارزیابی عملی بازسازی در بانک ها و موسسات اعتباری
مبحث اول: آثار حقوقی اِعمال روش های بازسازی
گفتار اول: آثار حقوقی اِعمال روش ادغام
گفتار دوم: آثار حقوقی اِعمال روش خرید و پذیرش
گفتار سوم: آثار حقوقی اِعمال روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده
مبحث دوم: تحلیل تجربیات بازسازی در بانک ها و موسسات اعتباری
گفتار اول: مقررات کشور آمریکا در خصوص بازسازی بانک
گفتار دوم: تحلیل مقررات ایران در زمینه بازسازی بانک ها و موسسات اعتباری
گفتار سوم: نهادهای متولی بازسازی بانک در حقوق آمریکا
گفتار چهارم: نهادهای دخیل در فرآیند بازسازی بانک در حقوق ایران
گفتار پنجم: بررسی کارآمدی بازسازی بانک ها و موسسات اعتباری در ایران
نتیجه گیری
منابع و مراجع
کلیدواژه ها
- مبانی حقوقی
- بازسازی بانکها