مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن
 | |
| عنوان | مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن |
|---|---|
| نویسنده | مجید رحمانی محمد امامی محمد مقدم فرد |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۴ |
| شماره | ۱۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن عنوان مقاله ای از مجید رحمانی و محمد امامی و محمد مقدم فرد است که در تابستان 1401 شماره 11 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظامهای مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همهپرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظامهای حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافتهاند به گونهای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیتها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوریخواه بر این مهم تاکید کردهاند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.