مبانی و آثار موجل بودن دوجانبه تعهدات ناشی از بیع در فقه و حقوق ایران
 | |
| عنوان | مبانی و آثار موجل بودن دوجانبه تعهدات ناشی از بیع در فقه و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فاطمه رزاق دوست پورفرد |
| استاد راهنما | ناهید جوانمرادی |
| استاد مشاور | فرهاد پروین |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
مبانی و آثار موجل بودن دوجانبه تعهدات ناشی از بیع در فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه رزاق دوست پورفرد، با راهنمایی ناهید جوانمرادی و با مشاوره فرهاد پروین در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
امکان تعیین اجل یک جانبه در ماده ی ۳۴۱ قانون مدنی، پیش بینی شده است. اما در مورد موجل بودن دو جانبه ی تعهدات ناشی از بیع، نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین حکم صریحی نداریم. از جمع بندی حکم جواز برای اجل یک جانبه در تعهدات ناشی از بیع و سکوت قانون گذار در خصوص اجل دوجانبه، این نتیجه حصال شد که، سکوت قانون در این مورد به معنی منع تعهدات موجل دو جانبه نمی باشد، هم چنان که مبانی چون حاکمیت اراده و اصل صحت که مبنای پذیرش اجل در مورد یکی از عوضین می باشند نیز، مخالفتی با تعیین اجل دوجانبه ندارند.نکته ی دیگر آن که در عرف تجاری ما معاملات موجل دوجانبه متداول و پذیرفته شده اند و عرف نیز از منابع حقوق هر کشور می باشد، از جمع سکوت قانون در خصوص اجل دو جانبه در تعهدات و وجود عرف تجاری می توان اعتبار این نوع قرار داد را نتیجه گرفت.سکوت قانون گذار را با قراینی که گفته شد، حمل بر جواز قانون در خصوص وضع اجل دوجانبه در تعهدات ناشی از بیع نمودیم، حال آنکه اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مواردی چون نقص و اجمال و سکوت قانون تکلیف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر نموده است نه بهره گیری از قراینی چون عرف تجاری و پیدا کردن حکم در خصوص مورد سکوت.از انجا که قانون اساسیدر مرتبه ای با لاتراز عرف قرار دارد، هر چند عرف تجاری قایل به صحت معاملات موجل دوجانبه است، می بایستی به حکم قانون اساسی در مورد معاملات موجل دو جانبه، مراجعه به فقه نموده و نظر فقه ارجحیت دارد.در فقه امامیه، تمامی تعهدات موجل دو جانبه دارای حکم یکسان نیستند و مواردی چون بیع دین به دین و بیع کالی به کالی با توجه مفاهیم عام و خاص این عقود احکام متافوت دارند. بیع کالی به کالی که فرد اجلی بیعی است که در آن تعهدات دو طرف موجل است در فقه با دوشایبه، محکوم به بطلان و عدم صحت گردیده است، اول، شایبه ی تبدیل بیع کالی کالی به بیع دین به دین و دوم، شایبه ی لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلف، که با توجه به مفهوم عام و خصا بیع دین به دین و بیع کالی به کالی پساخ شایبه ی اول داده شد، بدین توضیح که بیع کالی به کالی در معنای عام آن صحیح است و نه مبنای بطلان بیع کالی به کالی در مفهوم خصا آن (ربوی بودن) و نه مبنای بطلان بیع دین به دین به مفهوم خاص (نهی روایت نبوی) ، شامل آن نمی باشد هر چند بیع کالی به کالی اخص از بیع دین به دین است و رابطه شان عموم و خصوص مطلق است.در مورد شایبه ی لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلف نیز، باید گفت که این لزوم مورد اتفاق همه ی فقها نبوده و به فرض اجماع بر این لزوم نیز، بیع کالی به کالی مفهوم جداگاانه ای از بیع سلف است و ممکن است در هر یک از این قراردادها امری شرط باشد که در دیگری مطرح نیست، پس از این جهت نیز بیع کالی به کالی باطل نمی باشد و در نتیجه در فقه و به تبع آن در قانون، منعی بر تعهدات موجل دو جانبه ناشی از بیع یافت نمیشود و شهرت بطلان معاملات موجل دو سویه در فقه ناظر به مفهوم خاص بیع دین به دین و مفهوم خاص بیع کالی به کالی است و معنای کلی و عام همه ی معاملات موجل دوجانبه و از جمله معاملات شایع امروزی، شامل آن نمی باشد.بدین ترتیب مبانی موجل بودن دو جانبه ی تعهدات ناشی از بیع در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده شد، در مورد آثار این گونه تعهدات باید گفت که در مواردی نظیر ضمان معاوضی، حق حبس و برخی از خیارات با تعهدات موجل یک جانبه متفاوت اند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بیان مساله ۱
سوال های تحقیق ۲
فرضیه های تحقیق ۳
هدف تحقیق ۳
محدودیت های تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
سازماندهی مطالب ۴
بخش اول: کلیات ۶
فصل اول: تعهد ۷
مبحث اول: تعریف تعهد ۷
مبحث دوم: منابع تعهد ۱۳
مبحث سوم: اصل حال بودن تعهد ۱۵
مبحث چهارم: انواع تعهد به اعتبار زمان اجرای تعهد ۱۶
گفتار اول: تعهد حال ۱۶
گفتار دوم: تعهد موجل ۱۶
فصل دوم: اجل ۱۷
مبحث اول: تعریف و اوصاف اجل ۱۷
مبحث دوم: انواع اجل ۲۰
گفتار اول: انواع اجل به اعتبار منبع ۲۱
بند اول: اجل توافقی ۲۱
بند دوم: اجل قضایی ۲۲
بند سوم: اجل قانونی ۲۵
گفتار دوم: انواع اجل به اعتبار ذی نفع ۲۵
گفتار سوم: انواع اجل به اعتبار زمان تحقق سررسید ۲۷
بنداول: اجل با سر رسید معلوم ۲۷
بند دوم: اجل با سر رسید نامعلوم ۲۸
فصل سوم: تعهد موجل ۳۳
مبحث اول: تفاوت تعهد موجل و معلق ۳۳
مبحث دوم: انواع تعهدات موجل ۳۶
بخش دوم: تعهدات موجل دوجانبه ناشی از بیع ۳۷
فصل اول: مبانی ۳۸
مبحث اول: حاکمیت اراده ۳۸
مبحث دوم: اصل صحت ۴۴
مبحث سوم: عدم منع قانونی ۴۹
گفتار اول: دلایل طرفداران صحت تعهد موجل دوجانبه در حقوق ایران ۵۰
بند اول: سکوت قانون گذار در مقام بیان ۵۰
بند دوم: ماده ۳۴۱ ۵۰
بند سوم: ماده
قانون مدنی ۵۱
بند چهارم: رواج این معاملات در عرف تجاری ۵۲
گفتار دوم: دلایل طرفداران عدم صحت تعهد موجل دوجانبه در حقوق ایران ۵۳
بند اول: عدم تصریح در ماده
قانون مدنی ۵۳
بند دوم: اصل
قانون اساسی و لزوم مراجعه به منابع معتبر فقهی ۵۴
بند سوم: ماده
قانون مدنی ۵۴
فصل دوم: انواع بیع به اعتبار موجل بودن تعهدات هر دو طرف ۵۶
مبحث اول: بررسی بیع دین به دین ۵۶
گفتار اول: دین ۵۶
گفتار دوم: انتقال دین ۵۹
گفتار سوم: صحت بیع دین ۶۳
گفتار چهارم: انواع بیع دین به دین ۶۷
گفتار پنجم: ضابطه های شناسایی دین منهی عنه در روایت نبوی ۶۹
بند اول: ضابطه موجود بودن و فعلیت دین زمان انجام عقد ۷۰
۱ هم دین قبل و هم دین بعد از عقد منظور هستند ۷۰
۱ ۱ دلایل قایلین به اطلاق بطلان بیع دین به دین ۷۱
۱ ۲ دلایل قایلین به عدم اطلاق بطلان بیع دین به دین ۷۴
۲ فقط دین قبل از عقد منظور است ۷۶
بند دوم: ضابطه اجل دار بودن و مهلت دار بودن دین ۸۳
۱ مفهوم دین متضمن اجل است ۸۳
۲ مفهوم دین متضمن اجل نمی باشد ۸۴
مبحث دوم: بررسی بیع کالی به کالی ۸۶
گفتار اول: مفهوم کالی ۸۶
گفتار دوم: بیع کالی به کالی ۸۸
گفتار سوم: وضعیت حقوقی بیع کالی به کالی ۹۰
گفتار چهارم: وضعیت فقهی بیع کالی به کالی و بررسی دلایل قایلین به عدم صحت آن در فقه ۹۱
بند اول: شایبه دین به دین شدن بیع کالی به کالی ۹۱
بند دوم: شایبه ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف ۹۲
مبحث سوم: رابطه بیع دین به دین با بیع کالی به کالی ۹۸
بخش سوم: آثار تعهدات موجل دوجانبه ناشی از بیع ۱۰۳
فصل اول: تاثیر اجل دوجانبه بر خیارات ۱۰۴
مبحث اول: تاثیر اجل دو جانبه بر خیارات مختص بیع ۱۰۵
گفتار اول : تاثیر اجل بر خیار تاخیر تادیه ثمن ۱۰۵
گفتار دوم: تاثیر اجل بر خیار مجلس ۱۰۶
گفتار سوم: تاثیر اجل بر خیار حیوان ۱۰۷
مبحث دوم: تاثیر اجل بر خیارات مشترک ۱۰۸
گفتار اول: خیار شرط ۱۰۸
گفتار دوم: خیار رویت و تخلف از وصف ۱۰۹
گفتار سوم: سایر خیارات مشترک ۱۱۰
فصل دوم: حق حبس ۱۱۰
فصل سوم: ضمان معاوضی ۱۱۸
فصل چهارم: تهاتر ۱۲۳
نتیجه گیری ۱۲۷
ضمایم ۱۳۱
استفتایات ۱۳۲
حضرت آیت ا العظمی صانعی: ۱۳۲
حضرت آیت ا العظمی سیستانی: ۱۳۲
حضرت آیت ا العظمی موسوی اردبیلی: ۱۳۲
حضرت آیت ا العظمی بیات زنجانی: ۱۳۳
حضرت آیت ا العظمی مکارم شیرازی: ۱۳۳
کلیدواژه ها
- بیع
- حقوق عرفی
- اختیار معامله
- احکام فقهی
- قانون مدنی
- تعهد
- دین
- بیع دین به دین