مبانی و قواعد فقهی حاکم بر پالایش محتوی مجرمانه با گریزی به دسترسی آزاد به اطلاعات
 | |
| عنوان | مبانی و قواعد فقهی حاکم بر پالایش محتوی مجرمانه با گریزی به دسترسی آزاد به اطلاعات |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مریم ترابی |
| استاد راهنما | امین امیریان فارسانی |
| استاد مشاور | سید محمد موسویان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی |
مبانی و قواعد فقهی حاکم بر پالایش محتوی مجرمانه با گریزی به دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم ترابی، با راهنمایی امین امیریان فارسانی و با مشاوره سید محمد موسویان در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.
چکیده
در قرارداد نوشته و نانوشته حاکمیت و مردم، یکی از مبانی دموکراسی: آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطﻼعات، انتشار اطﻼعات و دریافت داده های مربوط به امور سیاسی، اداری، قضایی و... توسط مردم است. ساختار قدرت در جوامعی که مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی، در بخش انتشار اطﻼعات نیز همین حقوق را برای شهروندان قائل است. در ایران موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطﻼعات به دلیل وجود تفاسیر متعدد و برداشتهای مختلف در شیوه اجرای این ضابطه، تا مدتها محل بحث و اختلاف بود تا اینکه تصویب قانون مربوط به آن در سال به این اختلافات و ابهامات، هر چند دیرهنگام پایان داد آزادی اطﻼعات، به عنوان چارچوبی که حق شهروندان را جهت دسترسی به اطﻼعات مربوط و در اختیارِ موسسات عمومی، و موسسات خصوصی با کارکرد عمومی، به ارمغان می آورد، از جمله اصولی است که به طور فزاینده ای در مقررات کشورهای مختلف راه می یابد، و کشور ما نیز در سال ۱۳۸۷ به آن رسمیت بخشید. رابطه ی نهاد مزبور با سیاست جنایی، جنبه متقابل و دو سویه دارد. از جهتی آزادی اطﻼعات، به مثابه یکی از موثرترین تدابیری تلقی می شود که می تواند با سلب فرصت های بزهکاری برخاسته از عدم تقارن اطﻼعاتی و نظارت پذیر سازی رفتارهای کارکنان بخش عمومی و پاسخگو نمودن آنها در برابر جامعه مدنی و تسهیل موجبات اصلاح نقاط آسیب زای بخش مذکور، از طریق فعال نمودن مشارکت اجتماعی به پیشگیری از سوءاستفاده ی کارگزاران حکومتی از قدرتی که در اختیار دارند بینجامد. و به علاوه با آگاهانیدن مردم آنها را از ورود به فعالیت های مجرمانه، چه در اثر خلا اطﻼعات، و چه به خاطر سوءبرداشتی که ممکن است از اعمال مجریان حکومتی بروز یافته باشد، باز دارد. در پایان نامه حاضر، تلاش شده است با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی علل فیلترینگ و مبانی و قواعد فقهی حاکم بر ان پرداخته شود . دستاوردهای تحقیق را میتوان حمایت کیفری مدارانه از دسترسی به اطلاعات و جایگاه فقهی دسترسی ازاد به اطلاعات را اشاره کرد .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱– بیان مساله
۲– پیشینه پزوهش
۳– اهمیت و ضرورت پژوهش
۴– سوالات پژوهش
۵– فرضیات پژوهش:
۶– اهداف پژوهش
۷– روش تحقیق
۸– ساماندهی تحقیق
فصل اول : مفهوم و قرین شناسی پالایش محتوی مجرمانه
گفتار یکم : مفهوم شناسی پالایش
مبحث یکم : پالایش اینترنت؛ انواع و روشها
بند یکم : پالایش ازطریق DNS
بند دوم : پالایش به وسیله پروکسی
بند سوم : پالایش به کمک سانسورافزارها
بند چهارم : پالایش به کمک مسدود کردن پورتها
بند پنجم : پالایش معکوس
بند ششم : پالایش هوشمند
مبحث دوم : پالایش در ایران
مبحث سوم : علل و زمینه های پیدایش پالایش
مبحث چهارم : پالایش در کشورهای مختلف جهان
بند یکم : اروپا
بند دوم : استرالیا
بند سوم : چین
بند چهارم : عربستان سعودی
بند پنجم : هندوستان
فصل دوم : مبانی قواعد فقهی ناظر بر پالایش
گفتار یکم : مبانی قانونی پالایش
مبحث یکم : مروری بر مبانی آزادی اطﻼعات
مبحث دوم : مبانی فلسفی و ارکان حقوقی آزادی مطبوعات و اطﻼعات
مبحث سوم : مبانی آزادی اطﻼعات
بند یکم : بهبود کارکرد آزادی بیان
بند دوم : حق مشارکت و تعیین سرنوشت
بند سوم : شفافیت
مبحث چهارم : مبانی حقوقی
بند یکم : پاسخگو سازی حکومت
بند دوم : خﻼف قاعده بودن عدم ارایه اطﻼعات
گفتار دوم : قواعد فقهی ناظر بر پالایش محتوی مجرمانه
مبحث یکم : قاعده فقهی لاضرر و لاضرار
مبحث دوم : قاعده فقهی حرمه الاعانه علی الإثم ۵۰ مبحث سوم : قاعده حرمت همیاری در گناه در قلمرو خویش،
مبحث چهارم : قاعده فقهی حفظ نظام
مبحث پنجم :تطبیق قاعده فقهی حفظ نظام بر پالایش فضای مجازی
بند یکم : قیاس اولویت
بند دوم : حفظ نظام، فلسفه اجرای مقررات و مبارزه با انواع قانون شکنی
بند سوم : ضرورت پالایش فضای مجازی از طریق ادله دفاع از نظام
مبحث ششم : قاعده فقهی لزوم دفع ضرر محتمل
بند یکم : تطیبق قاعده فقهی دفع ضرر محتمل بر پالایش فضای مجازی
مبحث هفتم : قاعده فقهی نفی سبیل
بند یکم : تطبیق قاعده فقهی نفی سبیل بر پالایش فضای مجازی
مبحث هشتم : قاعده فقهی وفای به عقود
بند یکم : تطبیق قاعده فقهی وفای به عقود بر پالایش فضای مجازی
فصل سوم : حمایت کیفری مدارانه از دسترسی آزاد به اطلاعات
گفتار یکم : فیلتر اصول
گفتار دوم : فیلتر پیش فرض ها
گفتار سوم : فیلتر کارکردها
گفتار چهارم : حمایت ایجابی (جرم انگاری به منظور تضمین دسترسی قانونی به اطﻼعات)
مبحث یکم : جرم ممانعت از دسترسی به اطﻼعات
بند یکم : رکن قانونی
بند دوم : رکن مادی
بند سوم : شرایط و اوضاع و احوال ﻻزم برای تحقق بزه
الف : خصوصیت مرتکب
ب: خصوصیت بزه دیده
ج : موضوع بزه
د : نتیجه مجرمانه
بند سوم : رکن روانی
الف : علم
ب: عمد و اراده
ج : انگیزه
مبحث دوم : جرم ممانعت در ایفای وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطﻼعات
بند یکم : رکن قانونی
بند دوم : رکن مادی
الف : رفتار ارتکابی
بند سوم : شرایط و اوضاع و احوال ﻻزم برای تحقق بزه
الف : خصوصیت مرتکب
ب : موضوع بزه
ج : نتیجه مجرمانه
بند چهارم : رکن روانی
الف : علم
ب : عمد و اراده
ج : قصد(خاص)
د : انگیزه
مبحث سوم : جرم امحاء اطﻼعات
بند یکم : رکن قانونی
بند دوم : رکن مادی
الف : رفتار ارتکابی
ب: شرایط و اوضاع و احوال ﻻزم برای تحقق بزه
ج : خصوصیت مرتکب
د : موضوع بزه
ه : نتیجه مجرمانه
بند سوم : رکن روانی
الف : علم
ب : عمد و اراده
ج : قصد (خاص)
د : انگیزه
مبحث چهارم : حمایت سلبی از دسترسی غیر قانونی به اطﻼعات
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- ممانعت از دسترسی
- آزادی اطلاعات
مواد مرتبط
ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری