مبنا و قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن دادگاه و قانون خاص
 | |
| عنوان | مبنا و قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن دادگاه و قانون خاص |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد ادبی فیروزجایی |
| استاد راهنما | سیدحسن وحدتی شبیری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
مبنا و قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن دادگاه و قانون خاص عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد ادبی فیروزجایی، با راهنمایی سیدحسن وحدتی شبیری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
بحث رابطه با اقلیت ها و حقوق و تکالیف ایشان از روزهای نخستین تشکیل حکومت اسلامی، مورد توجه بنیان گذار آن، پیامبر گرامی اسلام قرار گرفت. از جمله مهمترین مباحث، رابطه حقوقی – قضایی اقلیت ها با حکومت اسلامی بود. سخن بر سر حق اقامه دعوا از سوی اقلیت ها در دادگاه اسلامی است و نیز امکان ایشان برای داشتن دادگاه اختصاصی با صلاحیت تخییری. به موجب این حق، اقلیت ها می توانند برای اقامه دعوا یا به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، یا آن که با چشم پوشی از این حق، به محاکم اختصاصی خودشان مراجعه کنند. اگر هم نزد دادگاه اسلامی اقامه دعوا کردند، دادگاه اسلامی مخیر است بین این که رسیدگی به دعوا را بپذیرد یا این که ایشان را به دادگاه اختصاصی خودشان ارجاع دهد.منشا اصلی این بحث را می توان در آیه ۴۲ سوره مبارکه مایده یافت، آن جا که یهود مدنیه برای رسیدگی به یک امر جزایی نزد دادگاه اسلامی اقامه دعوا می کنند. به موجب حکم این آیه پیامبر را در رسیدگی به این دعوا مخیر بود، که اگر خواست به دعوای ایشان رسیدگی کند، یا آن که از ایشان اعراض کند. این بحث بعد از این ادامه پیدا کرد. در کلام معصومین در این خصوص اشاره هایی شده است و فقها نیز مبانی و قلمرو این حق را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند. در حقوق موضوعه، خصوصا در کشورهای اسلامی نیز این بحث پیگیری شد و برخی از کشورها نیز حق داشتن دادگاه خاص را، با تکیه بر مبانی اسلامی و بعضا با استناد به برخی مبانی موجود در حقوق موضوعه پذیرفته اند. صلاحیت قضایی اقلیت ها خود به موضوع دیگری تحت عنوان صلاحیت قانون اقلیت ها دامن می زند. در واقع بحث بر سر این است که با پذیرش صلاحیت دادگاه اختصاصی اقلیت ها، قانون حاکم بر روابط حقوقی ایشان کدام است؟ آیا ایشان می توانند برای تنظیم روابط خود قانون مخصوص به خود را داشته باشند؟ مبانی پذیرش حق اقلیت ها برای داشتن قانون خاص چیست؟ امروزه در ایران و برخی از دیگر از کشورها این حق در حوزه احوال شخصیه به رسمیت شناخته شده است. باید دید که آیا می توان با استناد به مبانی موجود، دایره این حق را گسترش داد یا خیر.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه۱موضوع تحقیق۱اهمیت موضوع۲اهداف تحقیق۲پرسش های تحقیق۳فرضیات تحقیق۳پیشینه تحقیق۴سامان دهی تحقیق۵فصل نخست: کلیات، تعاریف، مفاهیم۶مبحث نخست: حق۷گفتار نخست: حق و اقسام آن۷گفتار دوم: اقسام حق۸مبحث دوم: اقلیت ها۱۰گفتار نخست: تعریف لغوی اقلیت۱۰گفتار دوم: تعریف اصطلاحی اقلیت۱۰بند نخست: در حقوق موضوعه ۱۰بنددوم: در حقوق اسلام ۱۳الف: اهل کتاب۱۵ب: قرارداد ذمه، پیمان همزیستی و کسب تابعیت۲۱گفتار سوم: تاریخچه حقوق اقلیت ها۲۵بند نخست: حقوق اقلیت ها در حکومت های باستانی ۲۶بند دوم: حقوق اقلیتها در عصر جدید۲۷بند دوم: حقوق اقلیتها در حکومت اسلامی۳۰مبحث سوم: دادگاه و قانون خاص۳۴گفتار نخست: قوه قضایی در اندیشه حقوقی ملل۳۴بند نخست: قضا در اندیشه حقوقی نوین ۳۵بند دوم: قضا در اندیشه حقوقی اسلام ۳۶گفتار دوم:دادگاه و قانون خاص ۴۰فصل دوم: مبنا و قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن دادگاه خاص۴۱مبحث نخست: مبنای حق اقلیت ها برای داشتن دادگاه خاص۴۲گفتار نخست: صلاحیت تخییری دادگاه اسلامی و حق اقلیتها بر دادرسی اختصاصی۴۲بند نخست: فقه عامه ۴۵بند دوم: فقه امامیه ۴۸گفتار دوم: ساختار دادگاه اختصاصی اقلیتها۵۳بند نخست: فقه عامه ۵۳بند دوم: فقه امامیه ۵۶مبحث دوم: قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن دادگاه خاص ۵۹فصل سوم: مبنا و قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن قانون خاص ۶۷مبحث نخست: مبنای حق اقلیت ها برای داشتن قانون خاص۶۸گفتار نخست: در حقوق اسلامی۶۸بند نخست: آیات قرآن ۶۸بند دوم: قاعده الزام ۷۳بند سوم: روایات ۷۷بند چهارم: مبنای قراردادی ۷۹گفتار دوم: در حقوق موضوعه ۸۰مبحث دوم: قلمرو حق اقلیت ها برای داشتن قانون خاص۸۲گفتار نخست: در حقوق اسلامی۸۲بند نخست: فقه عامه۸۳الف: مذهب حنفی۸۳ب: مذهب شافعی۸۵پ: مذهب حنبلی۸۶ت: مذهب مالکی۸۶بند دوم: فقه امامیه۸۹گفتار دوم: در حقوق موضوعه۹۳نتیجه گیری۹۶منابع۹۹
کلیدواژه ها
- اقلیت ها
- دادگاه خاص
- قانون خاص
- حقوق اقلیت ها
- حقوق موضوعه
- حکومت اسلامی
- دادگاه
- فقه جعفری
- فقه حنفی
- فقه شافعی
- نظام حقوقی