مجازات کارگران و کارمندان در قانون کار و قانون خدمات کشوری در عراق

مجازات کارگران و کارمندان در قانون کار و قانون خدمات کشوری در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی عبدالله غازی الراشد، با راهنمایی علی اشرف طهماسبی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	مجازات کارگران و کارمندان در قانون کار و قانون خدمات کشوری در عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مصطفی عبدالله غازی الراشد
استاد راهنما	علی اشرف طهماسبی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

به طور کلی، قانون کار قانونی است که روابط کار را در عراق با استثنایات بسیار محدودی مانند کارمندان بخش دولتی که مشمول قانون خدمات کشوری هستند و سایر مقوله ها مانند ارتش، پلیس و کارکنان امنیت داخلی تنظیم می کند. قانون کار حداقل حقوق و استحقاق را برای کارکنان شاغل در عراق تعریف می کند. مخصوصا قانون کار یک ساختار خوشایند برای تنظیم روابط کار در عراق و ایجاد توازن بین منافع کارفرما و کارمند فراهم می کند که در سال های گذشته مشهود نبود. باید دید که آیا قوانین کار و قانون خدمات کشوری در عراق در آینده به تکامل خود ادامه خواهند داد یا خیر، اما قانون کار در مقایسه با سایر قوانین نقطه شروع امیدوارکننده ای است. هدف از این پژوهش، آشکارسازی مجازات های اعمال شده برای کارمندان دولتی و شناسایی مرجع ذی صلاح با مجازات ها و ضمانت ها برای کارکنان دولت است. و چون قانونگذار تعریف خاصی از تخلف اداری ارایه نکرده و اعمال تشکیل دهنده آن را به طور انحصاری برشمرده است که در جرایم کیفری نیز وجود دارد. قانون انضباطی یا انضباطی محدود به بیان وظایف کارکنان و کارهای ممنوعه برای آنها به طور کلی و بدون تعریف دقیق است و اهمیت موضوع تحقیق ما با تاثیرگذاری بر بخش وسیعی از جامعه برای هر کشور آشکار می شود. که بخش کارمندی است، به دلیل نقشی که در مدیریت و مدیریت تاسیسات عمومی و انجام وظایف دولت دارند، از آنجایی که این کارکنان نیز مانند سایرین، آحاد جامعه در معرض خطا، اشتباه و طفره رفتن از صحت قرار دارند. رفتار شغلی آنها تحت یک سیستم اداری قرار گرفتند که احترام لازم را برای شغل عمومی و انجام ماموریت آن تضمین می کند. مطالعه ما با توجه به عدم وجود قانون آیین دادرسی اداری به نتیجه مهمی رسیده است و برای این امر از قانونگذار می خواهیم که چنین قانونی را صادر کند و این مطالعه به ویژه با توجه به متن قانون، سازماندهی مجدد قوه قضاییه اداری را توصیه کرد. اصل ۱۰۱ قانون اساسی که باب تاسیس شورای دولتی را که وظایف قوه قضاییه اداری را انجام می دهد... و غیره و همچنین متن ماده (۱۰۰) که ممنوعیت تصریح در قوانین را تصریح می کند، باز کرد. مصونیت از هرگونه اقدام اداری یا تصمیم از فرجام خواهی تبعیض است و ما از قانونگذار می خواهیم با توجه به متون مذکور در این امر تسریع نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

الم–قدم–ه

۱ بیان الموضوع

۲ هدف الدراسه

۳ اسیله الدراسه

۴ فرضیات الدراسه

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه الدراسه

۷ هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: الکلیات والمفاهیم

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الموظف العام

۱–۱–۲ مفهوم العقوبات

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ المدلول الإداری و الجنایی للموظف العام

۱–۲–۲ واجبات الموظف العام

الفصل الثانی: العقوبات المقرره علی العمال واهم ضماناتها فی قانون العمل العراقی

۲–۱ القواعد التی تحکم العقوبات التادیبیه

۲–۱–۱ النظام الداخلی لعقوبات العمل

۲–۱–۲ الجزاء المدنی والتادیبی للعمال

۲–۲ العقوبات التادیبیه والاجراءات الانضباطیه

۲–۲–۱ انواع العقوبات الانظباطیه

۲–۲–۲ قیود الاجراءات الانضباطیه علی صاحب العمل

الفصل الثالث: العقوبات المقرره علی الموظفین فی القانون الخدمه المدنیه فی العراق

۳–۱ العقوبات المقرره علی الموظفین فی التشریع العراقی

۳–۱–۱ آثار العقوبات المقرره علی الموظفین فی التشریع العراقی

۳–۱–۲ العوامل الموثره علی شرعیه العقوبه فی التشریع العراقی

۳–۲ الرقابه علی العقوبه المقرره علی الموظفین فی التشریع العراقی

۳–۲–۱ الرقابه الاداریه علی العقوبه فی التشریع العراقی

۳–۲–۲ الرقابه القضاییه علی العقوبه فی التشریع العراقی

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ الاستنتاج والتوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• کارمند عمومی
• مجازات ها
• کارگران
• قانون کار
• قانون خدمات کشوری