محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی
محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی نام مقاله ای از عباس منصوری و عیسی امینی بوده که در شماره سی و ششم دوره دهم (پاییز 1400) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می‌شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می‌گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کامل‌تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
کلیدواژه ها
- قانون حاکم
- دعاوی مالکیت فکری
- اصل سرزمینی بودن
- قاعدة کشور محل حمایت
- حقوق ایران