محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی نام مقاله ای از عباس منصوری و عیسی امینی است که در شماره سی و ششم (مهر 1400) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می‌شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می‌گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کامل‌تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
کلیدواژه‌ها
- قوانین موجد حق
- نظارت قضایی
- امور موضوعی و حکمی
- نظارت بنیادی
- منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری